المحتوى الرئيسى

أساتذة إعلام يطالبون بالتحقيق مع سامي عبد العزيز

04/18 15:00

كتبت- عبير محمد: تقدَّم أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم، بمذكرة إلى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي ضد الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام، اتهموه فيها بخرق قانون تنظيم الجامعات، وطالبوا بفتح تحقيق عادل معه في تلك الاتهامات.    وأكد الأساتذة أن د. عبد العزيز- كما ورد في المذكرة التي حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منها- متهم بخرق العديد من بنود القوانين، ومنها: توليه منصب المستشار الإعلامي لأكثر من مسئول سياسي وهم: وزير المالية السابق بطرس غالي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، ورجل الأعمال وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل أحمد عز، بالإضافة إلى توليه منصب المستشار الإعلامي لهيئة سوق المال حتى شهرين قبل تاريخ قيام الثورة!!.   وذكروا في مذكرتهم أن شغله تلك المناصب جاء دون الحصول على موافقة الكلية، ما يجعله مخالفًا للمادة (84) من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على: "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات".   كما اتهموه بإعداد وتنفيذ حملة لدعوة المواطن المصري إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (نوفمبر 2010م)، بالاتفاق مع وزارة الإعلام المصرية، وذلك في حالة أن يصبح عضوًا معينًا في مجلس الشورى 2010م، ما يعتبر مخالفةً واضحةً لدستور مصر الدائم الصادر عام 1971م، والذي ينص على "لا يجوز لعضو مجلس الشعب (أو الشورى) أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً".   وأكدوا أنه متورط في إعداد وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والإعلانية عبر التنسيق مع قيادات الحزب الوطني المنحل (الذي كان عضوًا في أمانة سياساته)؛ من خلال وكالة (رؤية)، ما يعني مخالفة صريحة للمادة رقم (104) من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على: "لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها".   وأوضح الأساتذة أن د. عبد العزيز لم يقدم إقرار الذمة المالية الذي يوضح مصادر تضخم ثروته كأستاذ جامعي، وطالبوا بتطبيق المادة رقم (43) من قانون تنظيم الجامعات على الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، والتي تجيز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار مسبب من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم".   نص المذكرة: مذكرة مرفوعة إلى الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي للنظر في شأن التحقيق مع الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام- جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي        تحية طيبة وبعد،،،     بداية أتمنى لسيادتكم موفور الصحة والسعادة، وأن يعينكم الله على الأعباء الملقاة على عاتقكم والمهام الجسام الموكلة إليكم لنقل التعليم الجامعي في مصر من مرحلة التراجع والتدهور إلى مرحلة النمو والإصلاح، وذلك كجزء من رسالتكم كأول وزير للتعليم العالي في تاريخ مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.   وإيمانًا منَّا بأن الشكل الأبرز للفساد الجامعي- خلال العهد السابق- تجلَّى في استخفاف بعض القيادات الجامعية بالقانون والدستور الذي يحكم هذا البلد؛ فإننا نضع بين أيديكم هذه المجموعة من الحقائق المتعلقة بأداء الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام - جامعة القاهرة، والتي تمثل صورًا صارخة لخرق القانون والدستور، آملين أن تتخذوا سيادتكم الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته عليها: 1- عمل الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز كمستشار إعلامي لأكثر من قيادة من قيادات العهد البائد، من بينها على سبيل المثال السيد أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ورجل الأعمال أحمد عز ( كلاهما في السجن حاليًّا)، يُضاف إلى ذلك عمله كمستشار لهيئة سوق المال حتى شهرين قبل تاريخ قيام الثورة.   وفي كل الأحوال لم يحصل الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز على موافقة الكلية على الانتداب للعمل في هذه المواقع طبقًا للمادة رقم (84) من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات".   2- حال كونه عضوًا معينًا في مجلس الشورى (تم تعيينه بتاريخ: 23 يونية 2010م) قام بإعداد وتنفيذ حملة لدعوة المواطن إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (نوفمبر 2010م) بالاتفاق مع وزارة الإعلام المصرية، وذلك في مخالفة واضحة لدستور مصر الدائم الصادر عام 1971م (والذي كان معمولاً به آنذاك)، والذي ينص في مادته رقم (95) على "لا يجوز لعضو مجلس الشعب (أو الشورى) أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً".   3- حال كونه عضوًا في هيئة التدريس بكلية الإعلام ثم رئيسًا لقسم العلاقات العامة، ثم عميدًا لكلية الإعلام شارك في إعداد وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والإعلانية عبر التنسيق مع قيادات الحزب الوطني (الذي كان عضوًا في أمانة سياساته)، من خلال وكالة (رؤية) للإعلان، التي تنسبها كل الحملات الإعلانية والإعلامية التي قام بتنفيذها إلى اسمه، رغم محاولة تحايله على القانون بوصف نفسه كمستشار لها؛ ما يعني المخالفة الصريحة للمادة رقم (104) من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على "لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها".   4- لم يتقدم بعد تعيينه عضوًا بمجلس الشورى (يونية 2010) بإقرار الذمة المالية الذي يوضح مصادر تضخم ثروته كأستاذ جامعي، (وقد ورد ذلك في حوار نشرته جريدة "الأخبار") بتاريخ 9/2/2011م مع المستشار عاصم الجوهري مدير جهاز الكسب غير المشروع، أكد فيه عدم تقدم كل أعضاء مجلس الشورى بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم)؛ ليخالف بذلك بنود قانون الكسب غير المشروع الذي ينص على "يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية كل العاملين في جهات الدولة التنفيدية والتشريعية والقضائية والشركات والهيئات التي تسهم فيها الدولة وأعضاء ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والقائمين على شئون الأحزاب، وكذلك العاملون في الشركات المتعاقدة مع الدولة للقيام بعمل لها، ويتضمن إقرار الذمة المالية جميع البيانات المالية المملوكة للشخص هو وزوجته وأولاده؛ لأنه في كثير من الأحوال يلجأ الخاضع إلى كتابة كثير من ممتلكاته لهم ليخفيها عن المساءلة".   وإذ نحيل هذه الحقائق إلى سيادتكم نرجو فتح تحقيق عادل فيها، وتطبيق المادة رقم (43) من قانون تنظيم الجامعات- في حال التأكد من صحتها- على الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام، والتي تجيز "إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار مسبب، من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم". وفقكم الله إلى ما فيه صالح العمل الجامعي.. مع وافر الشكر والتقدير أ. د. محمود خليل الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل