العاملون‏:‏ عاشت مصر للتأمين قوية وموحدة‏

آكد العاملون بشركة مصر للتأمين خلال الوقفة الاحتجاجية امس امام الشركة القابضة للتأمين رفضهم لفصل الانشطة وطالبوا بتأجيل العمل بالقانون‏118‏ الذي يقضي بفصل الانشطة الي شهر مايو‏2012. ورفض عملاء شركة مصر للتامين من حملة الوثائق الذين تضامنوا مع العاملين بالشركة نقل الوثائق الخاصة بهم الي خارج شركة مصر للتامين وتضامن مع العاملين عدد من الشخصيات العامة من بينهم سامح عاشور رئيس الحزب الناصري والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق ومن جانبه أكد أشرف الأمير الخبير التأميني أنه لا يوجد أهدار للمال العام بشأن قيمة العلامات التجارية لشركات التأمين المملوكة للدولة, موضحا أن ما يردده بعض العاملين يأتي من منطلق عاطفي وغير اقتصادي. أوضح في بيان صحفي ان دمج الشركات جاء مستندا الي اسس علمية وفنية بعد دراسات مستفيضة, ومن أجل عدة أمور أهمها القضاء علي منافسة سعرية- بغير أسس فنية- بين شركات حكومية تنافس بعضهما في السوق وبالتالي يكون الخاسر الاول هو حملة الوثائق تليهم الدولة المالكة لتلك الشركات, وكذلك من اجل معالجة تكبد تلك الشركات لخسائر فادحـة في نشـاط التأمين الإجباري علي السيارات دون غيرها من الشركات علي مدار سنوات طويلة موضحا أن التعويضات بلغت خمسة اضعاف الاقساط مما أدي الي عجز حاد في مخصصات حماية حقوق حملة الوثائق مما اضعف من المراكز المالية لهذه الشركات وأوضح الامير أن دمج شركات التأمين بمصر ليس أمرا مستحدثا, حيث كان يبلغ عددها في مصر14 شركة عام1964 وذلك قبل دمجها في ثلاث شركات وهي مصر والشرق والاهلية التي كانت تعمل ضمن تلك الشركات بالسوق آنذاك وأضاف انه تم فصل النشاطين التأمينيين( الممتلكات والحياة) بشركتين تطبيقا لأحكام القانون رقم118 لسنة2008 الذي جاء ليتوافق مع السوق المهنية الدولية للتأمين التي تقضي بضرورة فصل تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات كل في كيان اقتصادي مستقل وذلك حماية لحقوق حملة الوثائق.