الصور الضوئية للشيكات حجة قانونية

قالت محكمة استئناف القاهرة في اسباب حكمها بإلزام رجل أعمال بدفع‏6‏ ملايين من الجنيهات و‏5%‏ فوائد علي المبلغ منذ استحقاقه وحتي تمام سداده إلي بنك القاهرة ان الصور الضوئية للشيكات حجة قانونية ودليلا علي اثبات تلك المديونية طالما أن المدين لم يجحدها‏.‏ أضافت المحكمة في اسباب حكمها بإلغاء حكم ابتدائي اصدرته محكمة شمال القاهرة برفض دعوي البنك لتحصيل قيمة6 شيكات بنكية قدرها6 ملايين جنيه ان المادة الأولي من قانون الاثبات جري نصها بأن الدائن عليه اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه, ولم يستطع المدين تقديم أي مستندات تفيد سداده تلك المبالغ, كما أنه لم يجحد الصور الضوئية التي قدمها البنك وبذلك يتعين إلزامه بالدفع. أصدر الحكم علي محمد الصعيدي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شوقي محمد فرج عفيفي وعادل احمد احمد الصفتي رئيس المحكمة بأمانة سر عبدالعزيز خليفة. كان البنك قد تقدم إلي قاضي الأمور الوقتية بحافظة مستندات تضمنت صورا ضوئية للشيكات الستة وطلب إصدار أمر اداء يلزمه بالدفع لكن القاضي رفض واحيل النزاع إلي محكمة شمال القاهرة بعد ان تظلم البنك من قرار الرفض لقاضي أمر الاداء وطالب البنك أمام المحكمة الابتدائية بالغاء أمر الرفض واصدار حكم يلزم رجل الأعمال بالسداد لكن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبات البنك, وجاء في اسباب حكمها أن البنك قدم صورا ضوئية للشيكات في الوقت الذي لم يجحدها المدين.. فطعن علي الحكم الابتدائي فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.