المحتوى الرئيسى

مطالبات حقوقية بإنقاذ الأسير الفلسطيني

04/17 22:58

كتب- خالد عفيفي: أكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز تضامنه الكامل مع الحقوق المشروعة للأسرى الفلسطينيين المغيبين خلف السجون والمعتقلات الصهيونية لفترات طويلة دون وجه حقٍّ، بسبب التعنت والإجرام الصهيوني الرافض للإفراج عن عددٍ كبير منهم، بالرغم من قضائهم للمدد القانونية المحكوم عليهم بها.   وأعرب عن أسفه البالغ وإدانته الشديدة للانتهاكات الصهيونية المستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين، الذين يناضلون من أجل الحصول على الحرية والكرامة، ويأبون إلا أن يصل صوتهم للعالم أجمع، وذلك في محاولة منهم لوضع ضمير العالم الحر أمام مسئولياته، في مواجهة عدو متغطرس ينتهك كل القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأسرى والمعتقلين.   وأشار إلى أن الحكومة الصهيونية دأبت على ممارسة كل أساليب ووسائل التعذيب والانتهاكات تجاه الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 7400 أسير، منهم 107 امرأة، و407 أطفال.   وأضاف أن الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه هؤلاء الشرفاء، قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 95 فردًا منهم 36 أثناء التعذيب، ومعاناة أكثر من 1500 سجين من أمراض مستعصية.   وأوضح أن الكيان الصهيوني وعلى عكس كلِّ دول العالم المتحضر يرفض الالتزام بالشرائع والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي لا تجيز أن يتعدى سجن الأسير 30 يومًا، بينما تتعدى سنوات اعتقال وأسر الفلسطينيين عشرات السنين، إذ تصل الأحكام في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة؛ حيث يوجد أكثر من 311 أسيرًا فلسطينيًّا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وما يقرب من 200 أسير محكوم عليهم بأحكام تتراوح بين 10 - 15 عامًا.   وأكد أن ما تقوم به الحكومة الصهيونية مجرمٌ دوليًّا، ومخالف لكلِّ الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقع عليها الكيان الصهيوني، فحسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، هناك مجموعة من الواجبات والالتزامات على دولة الاحتلال تجاه المعتقلين، منها اتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المعتقلين في مبانٍ وأماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة، وعدم جواز الاعتقال في مناطق غير صحية، وهو ما لا يحدث من قِبَل الحكومة الصهيونية التي تتعمد التعنت والإساءة للأسرى الفلسطينيين؛ لدرجة دفعتهم لتنظيم عدة إضرابات في الفترة الأخيرة، للتعبير عن معاناتهم ورفضهم للإجراءات الصهيونية القاسية التي تتبعها سلطات الاحتلال معهم.   أضف إلى ذلك أن المادة (86) من ذات الاتفاقية تُلزم دولة الاحتلال بضرورة توفير الأماكن المناسبة للمعتقلين أيًّا كانت عقيدتهم لإقامة شعائرهم الدينية، وكذلك ضرورة توفير المواد الغذائية اليومية للمعتقلين، وضرورة تزويد المعتقلين بالملابس والأحذية وغيارات الملابس.   وأشار إلى أن المادة (91) من الاتفاقية تؤكد ضرورة وجود عيادة خاصة في كل معتقل يُشرف عليها طبيب مؤهل يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وتخصيص عنابر لعزل المعتقلين المصابين بأمراض معدية أو عقلية، ليس هذا فحسب، بل وتحتم على الدولة المحتجزة في حال إصابة أحد المعتقلين بأمراض خطيرة تستدعي علاجات خاصة أو عملية جراحية، أن يتم نقلهم إلى أية منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب، وتقدم لهم فيها رعاية طبية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان، كما وتلتزم الدولة الحاجزة بتركيب أية أجهزة ضرورية للحفاظ على صحتهم في حالة جيدة، وخاصة تركيبات الأسنان أو النظارات الطبية، وذلك بشكل مجاني.   وأوضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان، ووضع مجموعة من المحددات والضوابط لعملية الاعتقال، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي شخص يتعرض للاعتقال أو الاحتجاز، ومن أي جهة كانت وتحت أي ظرف من الظروف، فحسب المادة التاسعة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، ولكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية تُوجه إليه.   ولفت المركز الانتباه إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصَّ على العديد من الحقوق الأخرى؛ حيث تنص المادة السابعة منه على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.   وأكد المركز أنه وبالرغم من كلِّ الحقوق السابقة التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن الكيان الصهيوني، يتجاهلها جميعًا، ويمضي قدمًا في ظلمه وتعنته مع الأسرى الفلسطينيين، متجاهلاً بل ومستهترًا بكلِّ الاتفاقات السابقة، وذلك بالرغم من اعتماد الكيان لتلك المعاهدات وتصديقه عليها، إذ صادقت الحكومة الصهيونية في عام 1991م على المعاهدة الدولية لمناهضة العنف والاستعباد، والمعاهدة الدولية المناهضة للعقوبات الظالمة وغير الإنسانية التي تمت المصادقة عليها في الأمم المتحدة عام 1987م.   وناشد المركز المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، وكذلك منظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع دفع الحكومة الصهيونية لاحترام تلك المعاهدات، والإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى، خاصة وأن جزءًا كبيرًا منهم قد قضى العقوبات المفروضة عليه.   ودعا المركز وسائل الإعلام المختلفة بضرورة التضامن والتكاتف مع الشعب الفلسطيني، وفضح الممارسات الصهيونية اللاأخلاقية التي تُرتكب ضد أبنائه الأسرى في سجون الاحتلال، وكشف زيف الادعاءات الصهيونية الخاصة بحصار الكيان الصهيوني من قِبَل العرب والفلسطينيين؛ من أجل كسب دعم وتعاطف العالم.   وناشد كذلك الدول والشعوب العربية الحرة التي ثارت ضد الظلم والاستعباد والفساد أن تتضامن من الشعب الفلسطيني، وتطالب حكوماتها بضرورة الضغط على الحكومة الصهيونية من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.   ودعا المركز المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني في فكِّ الحصار الصهيوني الغاشم المفروض عليه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، إذ من شأن ذلك الحصار أن يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الأسير، الذي يدفع ثمن صموده من دماء وأرواح أبنائه كل يوم، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل