> مراجعة اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل توفر 20 مليار جنيه سنويا

طالب عبدالخالق فاروق خبير الشئون الاقتصادية بضرورة إعادة هيكلة الأجور داخل الدولة وصولاً إلي الحد الأدني للأجور المقرر بـ«1200» جنيه، مشيرًا إلي أن تحقيق ذلك يحتاج إلي توفير مخصصات إضافية لنظام الأجور بالقطاعين العام والخاص وإعادة النظر في أجور الوزارات والقطاعات العامة بالدولة بما يوفر 5 مليارات جنيه. وطالب فاروق خلال الندوة التي عقدت بنقابة الصحفيين بالتعاون بين لجنة الحريات والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية المصرية لحماية المستهلك وجمعية مواطنون ضد الغلاء تحت عنوان «دور المجتمع المدني في اقتصاد ما بعد الثورة»، بإعادة النظر في النظام الضريبي وتطبيق أسلوب الضرائب التصاعدية، مما يوفر 7 مليارات جنيه. وأوضح أن إعادة النظر في اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي يمكن أن توفر 20 مليار جنيه سنويا بجانب إلغاء سلطة وزير المالية في التصرف والصلح مع المتهربين. ولفت فاروق إلي أن الجهاز الإداري بالدولة يضم 1.5 مليون موظف تشغل منهم وزارة الداخلية فقط 800 ألف موظف يليها وزارة التربية والتعليم من حيث عدد العاملين، مشيرًا إلي أهمية إعادة ترتيب أولويات الانفاق في الموازنة العامة. وأوضح أن بند الدعاية في الموازنة العامة بالدولة يتكلف 200 مليون جنيه وهي مبالغ تكفي بناء «50» مدرسة علي الأقل بشكل سنوي. وكشف فاروق من خلال دراسة أعدها حول إعادة بناء الأجور عن أن النظام السابق كان يعمل بطريقة المستشارين داخل الوزارات حيث كان يوجد 45 مستشارًا كانت تكلف الدولة 12 مليار جنيه من بينهم وزير المالية الحالي د.سمير رضوان الذي كان يتقاضي شهريا 76 ألف جنيه.