"التغيير والتنمية" يطالب المجلس العسكرى بحل الأحزاب القديمة

قدم حزب التغيير والتنمية "تحت التأسيس" ورقة عمل تحمل اسم "تقدير موقف" للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، يطالب فيها بتخفيف شروط تأسيس الأحزاب بما يضمن العدالة، واقترح فيها أن تتحمل الدولة تكلفة إعلان الأحزاب الجديدة عن مؤسسيها فى الصحف القومية، وأن يسمح لمندوبى الشهر العقارى الانتقال إلى المقار الحزبية لمساعدة الأحزاب فى توثيق الموكلين وتخفيف العبء على الراغبين فى الانضمام للأحزاب. وتضمنت الورقة أن يتم حل جميع الأحزاب المصرية السابقة للثورة مؤقتا مع إعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر مع احتفاظها بأسمائها ومقراتها، بحيث إما أن تنجح فى أن توفق أوضاعها مع القانون الجديد، أو يتم حلها بشكل مباشر فى حال عدم التزامها بالشروط الجديدة للأحزاب المصرية، على ألا يزيد رسم التوثيق فى الشهر العقارى لتوكيلات المؤسسين للأحزاب الجديدة عن 10جم للتوكيل الواحد حتى يكون ذلك فى متناول الجميع للمشاركة فى تأسيس الأحزاب، واستثناء الأحزاب التى تقدم أوراق اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو 2011 من شرط الـ 5000 عضو، ويُكتفى فقط بعدد 1000 عضو من 10 محافظات على الأقل، على أن يكون هذا الاستثناء لمرة واحدة فقط حتى نهاية عام 2011م، ومِن ثَم يستمر العمل بالقانون مستقبلا دون تغيير هذا الشرط. وطالبت بألا يسمح للأحزاب بتلقى هبات أو تبرعات أو منح من أى جهة خارج مصر بشكل مباشر أو غير مباشر، وإطلاع لجنة شؤون الأحزاب بشكل فورى على أى منح أو خدمات مجانية يتلقاها أى حزب من أى جهة خارج الحزب ، وأن تمنع الجهات الخارجية والشركات الدولية غير معروفة الهُوية والتوجه أن تقوم بتقديم خدمات مجانية للأحزاب فى مجالات التدريب والتنظيم والإدارة لما يشكل هذا من أخطار على الأمن القومى المصرى ومواجهة محاولات اختراق الأحزاب المصرية للتعبير عن مصالح كيانات أخرى، وحل أى أحزاب تقوم بالدعاية إلى ما يخالف الثوابت الوطنية المصرية والتوجهات الإستراتيجية لمصر، وحل أى حزب يهاجم الأديان السماوية أو الاستهزاء بالمقدسات. وقال الدكتور باسم خفاجى رئيس الحزب إن القانون بشكله الحالى يضع حواجز مالية وعملية على العديد من التيارات الوطنية التى تريد الدخول إلى الحياة السياسية، وهى لا تتلقى أى دعم خارجى أو حكومي، وأن القانون الحالى لا يمنع التيارات الممولة والمدعومة من الخارج من سرعة الدخول للحياة السياسية المصرية، لأنها قادرة على استخدام المال الخارجى وليس المال المصرى من أجل تحقيق ظهورها السياسى فى المجتمع كقوى كبيرة خلاف واقعها الحقيقى.