"الإسكان" ترفض إعفاء مستفيدى "ابنى بيتك" من الأقساط

رفضت وزارة الإسكان، ممثلة فى الجهاز التنفيذى للمشروع القومى، برئاسة اللواء جلال سيد الأهل، إعفاء مستفيدى مشروع "ابنى بيتك" من باقى أقساط ثمن الأرض، وذلك لعدم انتهائهم من البناء حتى الآن. وأكدت الوزارة فى ردها الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن الإعفاء من السداد يتم طبقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة، والتى تنص على أنه فى حالة قيام المواطن بالانتهاء من الدور الأول والثانى بعد الأرضى "تشطيب خارجى" يسقط عنه باقى الأقساط، بشرط الانتهاء من البناء فى المدة المحددة وبدون مخالفات فى جميع الأعمال. وأضافت الوزارة: من يلتزم بتلك الشروط يتم إعفاؤه من باقى ثمن الأرض عن طريق أجهزة المدن الجديدة وتسليمه عقد تمليك نهائى للمنزل، مؤكدة أن من يخالف شروط الإعفاء المذكورة لن يتم إعفاؤه من سداد باقى الأقساط. جاء رد وزارة الإسكان، بعد إرسال مستفيدى "ابنى بيتك" لمذكرة إلى الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، تتضمن بعض المطالب التى وصفوها بأنها حقوقهم "المشروعة" لدى الدولة، حيث طالب المستفيدون بسرعة صرف الدعم، والذى أفادت الوزارة حوله بأن: "أجهزة المدن الجديدة تقوم بإجراء المعاينات بعد تقدم المواطنين بطلبات صرف الدعم ويتم موافاتنا بها بمجرد إجراء المعاينة، على أن يتم اعتماد صرف الدعم المالى للمستفيدين فور ورود المطالبات من أجهزة المدن، لافتة إلى أنه تم اعتماد صرف الدعم للمراحل الثلاث بقيمة 914 مليون جنيه حتى الآن". وعن المطلب بالسماح ببناء سلم "خرسانى" مؤدى إلى السطح بدلا من السلم "البحارى"، أوضحت الوزارة أن المستفيدين قاموا بالحجز فى هذا المشروع طبقا للاشتراطات الواردة بإعلان الحجز، ومنها قيام وزارة الإسكان بتسليم رسومات مجانية للمستفيدين للبناء بموجبها، وهو ما تم استخراج رخص البناء عليه، حيث تضمنت هذه الرسومات أن الصعود إلى سطح المبنى سيتم عن طريق سلم بحارى وليس خرسانيا، الأمر الذى يتضح معه أن تنفيذ سلم خرسانى حتى السطح هو مخالف للرسومات المعتمدة والرخص المستخرجة ويلزم إزالته فورا تطبيقا لقانون البناء. فيما جاء رد الوزارة على مطلب المستفيدين باضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها فى حمايتهم من اعتداءات العربان، أنه تم تنفيذ العديد من النقاط الأمنية بجميع أجهزة المدن الواقع بها أراضى المشروع وتم تسليمها لمديريات الأمن والتى تقوم بالمرور اليومى على مناطق "ابنى بيتك" هذا بخلاف الحملات الأمنية المستمرة التى تقوم بها المديريات بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة وشرطة مباحث التعمير والمرافق. وأضافت، كما تم إخطار المدن للتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات المنوط بها حفظ الأمن العام والتى تقع المدن الجديدة فى زمامها لتكثيف دوريات الأمن داخل المشروع منعا للسرقات التى يشكو منها المستفيدون. أما بخصوص مطلب المستفيدين بمد فترة البناء ثلاثة أشهر إضافية لتصبح المدة المحددة 18 شهرا بدلا من 15 شهرا، أكدت الوزارة أنه جارٍ دراسة هذا المقترح للعرض على مجلس إدارة الهيئة، لإضافة تيسير جديد بمد مهلة البناء لجميع المستفيدين، لافتة إلى أنه جارى التنسيق أيضا مع جهة الاختصاص المنوط بها الموافقة على الارتفاعات بالمنطقة السابعة بمدينة 6 أكتوبر لوضع الحل المناسب، بحيث تصل الارتفاعات إلى 9 أمتار بدلا من 6 أمتار فقط.