المحتوى الرئيسى

خبراء: استقلال القضاء شرط للتحول الديمقراطي

04/17 19:42

كتب- حمدي عبد العال: أكد قضاة أن قيام أي نظام سياسي ديمقراطي متحضر يحترم حقوق الإنسان وحرياته لا يمكن أن يتم إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تضمن تحقيق العدل والمساواة ونشر السكينة والاستقرار في المجتمع.   وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة مصر السابق خلال المؤتمر الذي نظَّمه مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" تحت عنوان "نحو تأسيس رؤية لاستقلال ونزاهة القضاء المصري": إن القضاة يطمحون إلى تشكيل مجلس أعلى للقضاء يضم أعضاء منتخبين، وأن يكون التفتيش القضائي تابعًا للمجلس وليس لوزير العدل.      المستشار زكريا عبد العزيزوأضاف أنه لضمان استقلال القضاء لا بد من اتخاذ خطوات عملية في تقنين عمليات الندب لغير العمل القضائي، أو العمل قضائيًّا في وظائف إدارية كرؤساء المحاكم وغيره، وتقنين عمليات الإعارة داخليًّا وخارجيًّا، وتحديدها بسنوات ووضع معايير وضوابط لها.   وأشار المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض إلى أن أهم سمات استقلال القضاء إداريًّا إلغاء أي دور للسلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية؛ من حيث تعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم، ومساءلتهم جنائيًّا وتأديبيًّا ومدنيًّا.   وقال: يجب أن تعمل السلطة القضائية بعيدًا عن كل أشكال التأثير الخارجي مباشرًا كان أو غير مباشر، والذي يوهن من عزائم رجال القضاء فيميلون عن الحق إغواءً أو إرغامًا أو ترغيبًا أو ترهيبًا.   وشدد المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض على أن استقلال القضاء إضافة إلى كل ما سبق هو استقلال ذاتي، بمعنى أنه يعتمد على استقلال كل قاضٍ من داخله في تحقيق العدالة دون أية ضغوط، وأن يكون ضميره هو المحرك الأول والأخير في ضمان نزاهته في أحكامه.   وأوضح المستشار أيمن الورداني نائب رئيس محكمة الاستئناف أن تنفيذ الأحكام يعتمد على استقلال القضاء، ووجود الضمانات الفاعلة لتنفيذها، وأن وجود ضمانات تنفيذ الأحكام في أي دولة تكون فيها السيادة للقانون يؤكد أنها دولة متمدنة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل