السماح لشركة "جوال" بإدخال معدّات إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت أنباء مؤكدة من مصادر مطلعة أنه وبعد ما يزيد عن ستة أشهر من انتظار الموافقات من الجانب الاسرائيلي للإفراج عن معدات خاصة بالاتصالات محتجزة في الموانئ الاسرائيلية؛ فقد حصلت أخيراً شركة جوال على الموافقات اللازمة لاستلام المعدات، وباشرت الشركة بنقل المعدات التي قدّرت تكلفتها بحوالي سبعة ملايين ونصف المليون دولار إلى مستودعاتها بمدينة غزة.   وسيسهم الافراج عن هذه المعدات والأجهزة المحتجزة في تحسين وتطوير وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص، وذلك  بسبب تعنّت الاحتلال الاسرائيلي وإصراره على إعاقة وتأخير إدخال أي معدات أو أجهزة خلال السنوات الماضية مع فرضه حصاراً خانقاً على القطاع، كما دمر القصف الاسرائيلي خلال الحرب الأخيرة والعمليات العدوانية المتكررة جزءاً كبيراً من البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي معرض تعليقه على هذه الأنباء صرّح السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية "هذه خطوة إيجابية طال انتظارها، سيّما وأننا ننتظر الإفراج عن هذه المعدات منذ أشهر حتى نتمكن من معالجة أزمة شبكة الاتصالات الخلوية في قطاع غزة، وقد نجحت طواقمنا مؤخراً باستصدار التصاريح من الجانب الإسرائيلي لإدخال المعدات إلى قطاع غزة حتى يتسنى لطواقمنا الفنية هناك العمل على تركيب الأجهزة والمعدات ليتمتع مشتركونا في قطاع غزة الحبيب بجودة عالية من خدمات الاتصالات". وتستعد الطواقم الفنية في شركة جوال لعملية التوسعة والتطوير على الشبكة حيث أن الشحنة المفرج عنها تحتوي على خمسٍ وسبعين محطة تقوية، حيث عملت طواقم الشركة على استصدار التصاريح اللازمة من الجانب الاسرائيلي لادخال المعدات إلى قطاع غزة، كما وقد أتمت طواقم جوال في غزة جميع الترتيبات والأعمال اللوجستية للبدء بتركيب الأبراج ومحطات التقوية خلال مدة قصيرة من وصولها إلى القطاع.   وتجدر الاشارة الى أن هذه الخطوة تشمل فقط جزءاً من المعدات والأجهزة المحتجزة في الموانئ والمطارات على الجانب الاسرائيلي، كما أن الجانب الاسرائيلي هو من يتحكم بالمعابر والموانئ والمطارات وإصدار التصاريح التي تسمح بادخال المواد والأجهزة الى قطاع غزة والتي قد تطول فترة التنسيق اللازمة لإدخالها للقطاع لأكثر من ستة أشهر أو إلى سنة في بعض الأحيان.