حول إصلاح وتطوير التعليم في مصر (3-4)

بقلم: أ. د/ محمد عبد الفتاح دهيم 3- السياسات العامة للإصلاح والتطوير إصلاح وتطوير النظام التعليمي بما يؤكد الكيف فوق الكم، وأن مخرجات التعليم العالي هي مدخلات التعليم العالي، والتعليم قبل العالي هو الأساس الذي يُبنى عليه، والسياسات لإصلاح وتطوير التعليم تشمل الطريق بمراحله المختلفة، من رياض الأطفال حتى التخرج من الجامعة، وتكامل الإصلاح والتطوير مطلوب.   أ) عناصر عامة مشتركة: 1- التعليم مسئولية الدولة في كل مراحله في التخطيط والإشراف. 2- أن يعمل التعليم على تحقيق وتعميق هويَّة الأمة، فكرًا وسلوكًا. 3- توسيع التعليم نوعًا وكيفًا وجغرافيًّا، بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني وغير ذلك، وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمي والتقني المذهل والمتسارع والتركيز على تنمية قدرات التفكير الابتكاري وبناء المهارات. 4- ضرورة المتابعة والتقويم المستمر لجودة العملية التعليمية. 5- العمل على مشاركة المجتمع في سدِّ فجوة التمويل والعودة إلى نظام الوقف لتمويل التعليم. 6- الربط بين التعليم وخطط التنمية للدولة؛ بما يحقق تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع والأمة. 7- تحقيق مقومات الاستقرار النسبي في السياسة التعليمية.   ب) مرحلة رياض الأطفال: مرحلة رياض الأطفال جزءٌ لا يتجزَّأ من المنظومة التعليمية، ولذا يجب: 1- وضع خطة زمنية لاستيعاب جميع أطفال هذه المرحلة السنية. 2- وضع البرامج المناسبة لخصائص هذه المرحلة. 3- التوسع في كليات رياض الأطفال مع الإعداد الجيد لمعلمات هذه المرحلة.   ت) مرحلة التعليم قبل العالي: 1- تطوير وتحديث المناهج والأنشطة؛ بما يناسب العصر، وبما ينمِّي القدرات والمواهب، ويحقِّق الأهداف والمواصفات المطلوبة.   2- الارتقاء بالمعلم ماديًّا واجتماعيًّا، وإعداده بتدريبه وتأهيله تربويًّا ومهنيًّا؛ بما يحقق جودة العملية التعليمية، والارتقاء بالأداء المدرسي، مع العمل على سدِّ النقص في المعلمين بالعناصر المؤهلة والمدرَّبة.   3- تطوير برامج كليات التربية بما يؤهلها لتخريج المعلم القادر على أداء رسالته.   4- السعي إلى تطبيق نظام المدرسة الإعدادية والثانوية الشاملة بمقومات نجاحه، والذي يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني.   5- الاهتمام بالجودة الشاملة وتفعيل آليات ضمان جودة التعليم والاعتماد.   6- زيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم؛ لتصل بالتدريج إلى المعدلات العالمية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس المتكاملة بخدماتها ومرافقها؛ بما يحقق تخفيض كثافة الفصول إلى 30 تلميذًا، وتيسير الإجراءات الحكومية في هذا المجال، وحث رجال الأعمال على دعم التعليم.   7) ضرورة التأهيل التربوي والإداري والفني للإدارة المدرسية والإدارة التعليمية، مع المتابعة والتقويم المستمر للأداء المدرسي.   8) وضع خطة قومية بجدول زمني لمحو الأمية، مع متابعة صارمة للتنفيذ، والعمل على تجفيف منابعها.   9) إعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية، وتوطيد الصلة بين الأسرة والمدرسة، من خلال جودة العملية التعليمية وإتقان أداء المعلم للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.   10) الحرص على التربية المتكاملة لتلاميذ، وطلاب كل المراحل مع تعميق الوعي، خلقًا وسلوكًا، بالقيم الإسلامية.   11) توفير مقومات النجاح لنظام اللا مركزية، وتحقيق شروطها، من خلال عناصر مؤهلة جادة مخلصة واعية، تسعى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتمييز العملية التعليمية.   12) مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري، والارتقاء به، وتحسين جودته وربطه باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي، من دعاة وعلماء وهيئة التدريس.   13) الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع، من خلال برامج دراسية إضافية مميزة.   14) توفير الرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.   15) اكتشاف ورعاية ذوي المواهب الخاصة والقدرات الشخصية المتميزة والمبدعين في كل المجالات.   16) تكامل مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية فيما يخص مقومات الإصلاح والتطوير.   17) مراجعة جذرية وإعادة نظر شاملة للتعليم الفني، مع جدية دراسة تطبيق نظام المدرسة الشاملة.   ث) مرحلة التعليم العالي (الجامعي وغير الجامعي): 1- تعديل قانون الجامعات ولائحته التنفيذية؛ بحيث يتضمن: أ) تعديل المواد التي ثبت بالممارسة أنها غير مناسبة، وكذلك سد الثغرات في القانون القديم. ب) وضع محاور عامة لإصلاح وتطوير التعليم العالي. ج) تقنين مهام الجامعة وسبل القيام بها، والمهام ثلاثة: التعليم والتدريب- الدراسات العليا والبحث العلمي وإعداد كوادر الباحثين- خدمة وريادة المجتمع في الإصلاح والتغيير والفكر والثقافة، وحل مشكلاته ومعالجة قضاياه.   2- زيادة أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أحوالهم، ووضع آلية لتقويم الأداء.   3- تطوير المناهج والبرامج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم؛ بما يحقق الأهداف والمواصفات.   4- ضرورة وضع مواصفات للخريج يتم السعي لتحقيقها من خلال نظم دراسية متطورة.   5- تفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة في الجامعة ودعمها كجزء أصيل في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، وضرورة تعديل اللائحة الطلابية بما يكفل حرية النشاط الطلابي.   6- تقييم الأداء في العملية التعليمية، وضمان الجودة والاعتماد من داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.   7- التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية حسب مواصفات التقدم والجودة، وتقليل الكثافة الطلابية بها، وتحسين الإمكانات والكفاءة بالجامعات الحكومية الحالية، على أن يراعى التوزيع الجغرافي والسكاني.   8- ضبط التعددية في التعليم الجامعي، ما بين الحكومي والخاص والأجنبي؛ لأن هذه التعددية قد تضرُّ بالتعليم الجامعي ورسالته الثقافية؛ للحفاظ على الهويَّة العربية والإسلامية.   9- جديَّة وموضوعيَّة المتابعة والتقويم للجامعات والمعاهد الخاصة.   10- تطوير نظام القبول بالجامعات والمعاهد بما يناسب قدرات ورغبات ومواهب الطلاب واحتياجات سوق العمل.   11- إعادة النظر جذريًّا في التعليم العالي غير الجامعي ودعمه بما يحقِّق الأهداف المرجوَّة وربطه بخطط الدولة للتنمية.   12- السعي إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعليًّا: إداريًّا، ماليًّا، تعليميًّا، وبحثيًّا.   13- أن يتبنَّى المجلس الأعلى للجامعات والنقابات خطةً قوميةً لتعريب العلوم وتعريب التعليم، من خلال التأليف بالعربية والترجمة إلى العربية.   14- تحرير الجامعات من التدخلات الأمنية، وخصوصًا التعيينات والأنشطة الطلابية.