حزب "التغيير": قدمنا مقترحات للمجلس العسكري لتعديل شروط تأسيس الأحزاب.

حزب "التغييروالتنمية ": قدمنا مقترحات للمجلس الأعلى العسكري لتعديل شروط تأسيس الأحزاب.   محيط - علي عليوة   د. باسم خفاجي قرر حزب التغيير والتنمية الأسبوع الماضي ــ وبعد مناقشات داخلية موسعة ــ أن يوجه  الدكتور باسم خفاجي رئيس الحزب ورقة عمل "تقدير موقف" إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى مكتب رئيس مجلس الوزراء المصري طالب فيها بتخفيف شروط تأسيس الأحزاب .   بما يضمن العدالة وحسن تطبيق المعاني التي أرادها واضعوا القانون الجديد للأحزاب. وقد تم تسليم الورقة إلى المجلسين يوم الأربعاء الماضي؛ لكي تعرض على المجلسين ضِمْن النقاشات المتعلقة بواقع الأحزاب الجديدة في مصر.   وقد تضمنت ورقة العمل عددًا من المطالب والأفكار العملية والمقترحات لتحسين فرصة نشوء واستقرار ونجاح الأحزاب الوطنية التي تعبِّر بحق عن الواقع السياسي المصري وطموحات مصر في التقدم.   وذكر الدكتور باسم خفاجي، رئيس الحزب "أن القانون بشكله الحالي يضع حواجز مالية وعملية على العديد من التيارات الوطنية التي تريد الدخول إلى الحياة السياسية، وهي لا تتلقى أي دعم خارجي أو حكومي.     هذه التيارات الوطنية في الغالب أنها من وسط المجتمع المصري وبالتالي فهي ليست قادرة ماليا، في حين أن القانون بشكله الحالي لا يمنع التيارات الممولة والمدعومة من الخارج من سرعة الدخول للحياة السياسية المصرية.    لأنها قادرة على استخدام المال الخارجي وليس المال المصري من أجل تحقيق ظهورها السياسي في المجتمع كقوى كبيرة خلاف واقعها الحقيقي".   وقد تضمنت الورقة التي قدمها حزب التغيير والتنمية (تحت التأسيس) ممثلا في الدكتور باسم خفاجي، المقترحات التسع التالية:   1 - أن تتحمل الدولة خلال العام الأول حتى نهاية 2011م من تنفيذ قانون الأحزاب تكلفة إعلان كل حزب عن مؤسسيه في الصحف القومية (صحيفتان) لمرة واحدة.    وبالتالي يتم تخفيف العبء المالي على أحزاب المرحلة الحالية التي يعاني فيها المجتمع المصري من نقص عام في السيولة المالية اللازمة لتفعيل نشاط الأحزاب، والصحف القومية ملك لشعب مصر.   2.- يتم توفيق أوضاع أحزاب ما قبل الثورة عبر "الحل المؤقت" لجميع الأحزاب المصرية، بحيث يتساوى الجهد اللازم للالتزام بالقانون الجديد.    ويسمح للأحزاب القديمة بتوفيق أوضاعها والاحتفاظ بأسمائها ومقراتها (عدا الحزب الوطني) لمدة 6 أشهر بحيث إما أن تنجح في أن توفق أوضاعها مع القانون الجديد، أو يتم حلها بشكل مباشر في حال عدم التزامها بالشروط الجديدة للأحزاب المصرية.    3- نأمل أن يصدر قرار بالحل المباشر والدائم للحزب الوطني، واستعادة أمواله ومقراته لتعود إلى الشعب المصري لأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الفساد السياسي الذي شهدته مصر في المرحلة الأخيرة قبل الثورة.    كما أنه اغتصب الكثير من المقرات والموارد من شعب مصر باسم أنه الحزب الحاكم وأن رئيسه كان رئيسا للجمهورية.     وحل هذا الحزب ضروري حتى لا يفسد الحياة السياسية القادمة للمجتمع المصري، ونقترح أيضا أن يمنع قياداته من ممارسة العمل السياسي حتى عام 2015م.    وبالتالي يسمح للأجيال الوطنية الشابة والخبرات التي كانت مهمشة أن تقدم نموذجا جديدا نقيا للحياة السياسية المصرية.   4- يسمح لمندوبي الشهر العقاري في المديريات والمدن المختلفة بالانتقال إلى المقار الحزبية لمساعدة الأحزاب في توثيق الموكلين وتخفيف العبء الإداري والنفسي على جموع الشعب المصري الراغبة في الانضمام للأحزاب وتيسير ذلك على الكبار في السن ومَن لا يمكنهم الانتقال إلى فروع الشهر العقاري لأي ظرف من الظروف.   5. نوصي ألا يزيد رسم التوثيق في الشهر العقاري لتوكيلات المؤسسين للأحزاب الجديدة عن 10جم للتوكيل الواحد حتى يكون ذلك في متناول الجميع للمشاركة في تأسيس الأحزاب.   6.-ألا يسمح للأحزاب بتلقي هبات أو تبرعات أو منح من أي جهة خارج مصر بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الجمعيات المدنية التي تتلقى هبات من الخارج.    وأن يتم إطلاع لجنة شؤون الأحزاب بشكل فوري على أي منح أو خدمات مجانية يتلقاها أي حزب من الأحزاب من أي جهة خارج الحزب مما يمكن أن تشكل مخالفة لقانون الأحزاب، أو تمويل خارجي للحزب.   7 - تمنع الجهات الخارجية والشركات الدولية غير معروفة الهُوية والتوجه أن تقوم بتقديم خدمات مجانية للأحزاب في مجالات التدريب والتنظيم والإدارة لما يشكل هذا من أخطار على الأمن القومي المصري ومواجهة محاولات اختراق الأحزاب المصرية للتعبير عن مصالح كيانات أخرى.   8- يتم حل أي أحزاب تقوم بالدعاية إلى ما يخالف الثوابت الوطنية المصرية، والتوجهات الاستراتيجية لمصر، وكذلك حل أي حزب يخالف إجماع الشعب المصري في الهجوم على الأديان السماوية أو الاستهزاء بالمقدسات.   9- أن يتم استثناء الأحزاب التي تقدم أوراق اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو (مثلا) 2011م من شرط الـ 5000 عضو، ويكتفى فقط بعدد 1000 عضو من 10 محافظات على الأقل، على أن يكون هذا الاستثناء لمرة واحدة فقط حتى نهاية عام 2011م، ومِن ثَم يستمر العمل بالقانون مستقبلا دون تغيير هذا الشرط.   وفي تعليق على الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا حول حل الحزب الوطني، علق الأستاذ عمر عبد الواحد، مدير المكتب التنفيذي بالحزب أنه "يسعد حزب التغيير والتنمية أن يلمس اهتمام الدولة بهذه المقترحات التي يقدمها شعب مصر، والتي استجاب لها خلال الأيام الماضية عبر القرار الخاص بحل الحزب الوطني.    وهو أحد المطالب التي قدمها الحزب إلى المجلسين، ونتمنى أن تحظى بقية المطالب بنفس درجة الاهتمام والقبول، فهي مطالب المجتمع المصري وليس فقط مطالب حزب "التغيير والتنمية".     ويمكن الحصول على نص ورقة العمل عبر الرابط الإلكتروني التالي:   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2eNfPd_ifFhMTI2MDdkMDAtM2I4YS00ZjIzLWI2ZjgtNTBmNDY5MmIyZWJj&hl=en&authkey=CLmyksYL   تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأحد , 17 - 4 - 2011 الساعة : 3:0 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الأحد , 17 - 4 - 2011 الساعة : 6:0 مساءً