المحتوى الرئيسى

«غرفة السياحة» تطالب «الداخلية» بالتخلي عن الإشراف على الحج «تنفيذا لحكم القضاء»

04/17 14:16

طالبت غرفة شركات السياحة، اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بضرورة تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر في 20 فبراير عام 1990 الذى يقضي بأن وزارة السياحة لها الحق في الأداء الفعلي والتنفيذي لبرامج الحج. وقالت غرفة الشركات في خطاب رسمي موجه منها إلى العيسوي، إن توزيع التأشيرات بنسبة 1 في الألف، طبقا لقرارات المؤتمر الإسلامي نسبة لعدد السكان فى كل دولة إسلامية، و لما كانت التأشيرات التي  تمنح (لمصر) وفقاً لذلك ليست كافية  فلابد من أن نطبق مبدأ أن التأشيرات هي حق لجميع المصريين و ليست لجهة دون أخرى، و بالتالي يجب أن تكون وفق آلية عادلة  مثل القرعة ، موزعة على جميع شرائح المجتمع. وأضاف أنه وفق لذلك يكون المواطن حصل على فرصته دون متاجرة عليه وفق أسلوب عادل في التوزيع لجميع المواطنين، و نخرج من نفق المتاجرة و التشويه المعتاد لهذه الممارسات غير المشرفة في السوق المصرية . وتابع أنه على شركات السياحة أن تعد نفسها وتعمل بآليات التنفيذ الفعلي لجميع من حصلوا على فرصة أداء الفريضة هذا العام و ذلك تحت إشراف وضوابط تفرضها الجهة الإدارية المراقبة لذلك، متمثله في وزارة السياحة المصرية على أن تشكل لجنة تسمى هيئة الحج والعمرة يرأسها نائب وزير لديه صلاحيات مالية و إدارية من الوزير و يرأس البعثة الرسمية المصرية خلال موسم الحج . وشدد الخطاب على ضرورة إلغاء البعثات النوعية والشرفية التي كانت تكلف الدولة 120 مليون جنيه مصري، تؤخذ من دماء الحجاج المصريين بأنواعهم المختلفة، و لذلك نحرص على أن يعمل كلاً في مجاله، مشيراً إلى أن وزارتي العدل والداخلية لهم الحق في الإشراف على التوزيع، والسياحة لها الحق فى التنفيذ الفعلي . وتعهد الخطاب بأن تقوم الشركات بالحرص على ما قامت به الداخلية من حجز مساكن و دفع مقدمات، وأضاف البيان، أنه حرصاً من الشركات على أموال الشعب فإنها سوف تقوم بتنفيذ جميع تعاقدات الداخلية من خلال وزارة السياحة و الغرفة على أن تقوم الشركات برد المقدمات التى دفعتها الداخلية. وأوضح الخطاب أن القطاع السياحي حالياً يعاني من أزمات متتالية نتيجة فقدان السياحة الأجنبية و العربية إلى جانب وجود عمالة يصعب المحافظة عليها و تعويضها لذلك يأمل القطاع أن يعود حق تنفيذ رحلات الحج إلى الشركات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل