كأنه وزير الثورة..!

يحاول الدكتور سمير رضوان فى كل مرة يظهر فيها متحدثاً، أو يدلى بتصريحات أو تخرج عن مكتبه بيانات، أن يقول: «أنا مش يوسف بطرس.. أنا مش حزب وطنى»، والحقيقة أنه ينتهج سياسة إعلامية توحى بكفاءة مستشاريه الإعلاميين، فكم الأخبار التى يغذى بها وسائل الإعلام المختلفة كل يوم كفيل بوضع صورته فى صدارة أى جريدة كل يوم، فأحياناً يقول لن أتعاون مع إسرائيل، دون أن يفصح هل طلب منه أحد بالفعل أن يتعاون مع إسرائيل، وهل كان سلفه يفعل؟ وتارة يقول سيتم تعيين المؤقتين، ثم يقول لا مساس بالدعم، ويعود ليؤكد أن التقليص منه محل دراسة، ثم يعلن وقف الحملات الترويجية للضرائب، ويختار اسم شركة واحدة ليعلن فسخ التعاقد معها تحديداً، ليس لأنها كانت المحتكر لهذه الإعلانات، ولكن لأن صاحبها يثور حوله جدل كبير بسبب انتمائه للحزب الوطنى، ووجود احتجاجات لخلعه من موقعه الجامعى، ثم يقول إنه يراجع أعمال المستشارين وأموالهم، فإذا به يحتفظ بالغالبية العظمى من المستشارين المورثين عن غالى، ويضاعف أجورهم أيضاً. يختار رضوان أو مستشاره الإعلامى الأخبار بعناية، يركز على أشياء ترفع شعبيته حتى لو كان لا يملك خطة واضحة لتحقيقها، مثل تعيين المؤقتين ورفع الأجور، ويختار أخرى تطعن فى أعضاء سابقين أو حاليين فى الحزب الوطنى، وكأنه يريد للناس أن تنسى أولاً أنه جاء إلى هذه الوزارة من رحم الحزب الوطنى، وأن وجوده فى أمانة السياسات كان بمباركة من جمال مبارك، وأن تعيينه فى مجلس الشعب الأخير فى عهد مبارك كان بترشيح من جمال مبارك وأحمد عز حتى يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، بدلاً من «المناكف» د. مصطفى السعيد الذى أسقطه «عز» فى الانتخابات الأخيرة، وأن تعيينه وزيراً لأول مرة تم فى عهد مبارك خلال حكومة أحمد شفيق الأولى. لا أشكك فى كفاءة الرجل، لكننى أريده ألا ينسى هذا التاريخ وهو يتحدث، وأن يحترم عقولنا وهو يصدر بياناته، ويعلن عن أخباره، وأن يلتزم الشفافية الكاملة ويعلن لنا كم مستشاراً من عهد غالى أبقى عليه، ولماذا رفع أجورهم بمعدلات مختلفة، ويصطحبهم معه فى جولاته الخارجية سواء إلى لندن أو واشنطن، ولماذا يحرص على اصطحاب أسرته من مقر إقامتها فى «سويسرا» خلال جولاته الرسمية، وآخرها زيارة لندن، ومن الذى دفع فاتورة الإقامة للوزير وأسرته؟ لماذا دفع لـ«الأودا» 70 مليون جنيه، ومن الذى وجّه له الأمر بدفع 45 مليون جنيه للصحف القومية، قبل تنحى الرئيس السابق، وكيف سعى لدى هذه المؤسسات للحصول على خطابات منها لتسوية المسألة، وما السند القانونى لهذه المنح والعطايا، ولماذا أصدر قراراً بإلغاء وحدة «الموارد البشرية» واحتفظ بموظف واحد فيها، بسبب قرابته لمسؤول كبير فى الدولة الآن؟ والأهم: هل ألغى قراراً لسلفه كان يقصر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين على استعراض وتقييم النتائج، وحوّله إلى أن جعل الصندوق والبنك شريكين فى وضع السياسات المالية والاقتصادية؟ كل هذه أسئلة ربما نتناول كل واحد منها تفصيلياً، لكن ما يمكن أن أقوله للوزير هو أن الإفصاح فقط سيحرره من آثار «بطحة الحزب الوطنى» التى يحاول إخفاءها، أما محاولات اكتساب الشعبية بتصريحات بلا مضمون فلن تصنع منه وزير مالية «الثورة»..! [email protected]