وزير الكهرباء يحتوي أكبر حركة احتجاجية داخل الوزارة بسلسلة قرارات عاجلة

- القاهرة- أ.ش.أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أصدر حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سلسلة من القرارات الإصلاحية داخل وزارة الكهرباء في أعقاب أكبر حركة احتجاجات شهدتها الوزارة منذ قيام الثورة، قام بها ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء، أمس السبت.وقرر الوزير عقب اجتماع امتد حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، إعادة هيكلة لجميع الأجور للعاملين بالكهرباء واحتساب الأرباح السنوية 12 شهرا بدون ضرائب بدلا من 10 أشهر ورفع بدل طبيعة العمل بنسبة 25 في المائة بدلا من 15 في المائة.وقرر الوزير زيادة بدل الوردية بنسب تصاعدية وضم العلاوات الخاصة لجميع العاملين اعتبارا من 1993 وحتى 30 يونيو 2010، على أن تنفذ جميع الطلبات من شهر مايو 2011 عدا البند الأول بالإضافة إلى ضم مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة تلقائيا بدلا من الرجوع إلى مجلس الدولة.وأبدى المهندسون ارتياحهم لقرارات الوزير وقاموا بفض الاعتصام عقب تأكدهم من تنفيذ مطالبهم والاستجابة الكبيرة التي أبداها الوزير الذي أكد على تواصل اللقاءات بهم للاطلاع الدائم على مشاكلهم والعمل على حلها فورا.وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة محمد السيد مرسي نجاح وزير الكهرباء حسن يونس في احتواء الاحتقان الذي ضرب أروقة الوزارة.وأوضح أن اجتماع الوزير مع العاملين قوبل بارتياح كبير من جانب ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء للقرار وقرروا فض اعتصامهم بعد استجابة الوزير لمطالبهم والاستعداد لموسم الصيف المقبل على أن تتواصل اللقاءات بينهم وبين الوزير لاحقا لبحث المشاكل التي تواجه القطاع، دون اللجوء لممثلي نقابة المرافق التي أثبتت الأزمات عجزها عن أداء دورها واحتواء مطالب العاملين.