بيومي: تنظيف مصر من "الوطني" يدعم الاستثمار

كتب- حسونة حماد: في حكم تاريخي ونهائي، قررت المحكمة الإدارية العليا يوم أمس حل الحزب الوطني الحاكم سابقًا، وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء الجمهورية إلى ملكية الدولة.   وتشير آخر قائمة مالية لـ"الوطني" الصادرة في 31 ديسمبر 2009م عن أمانة الشئون المالية والإدارية بالحزب، وحملت توقيع كلٍّ من سعيد الألفي أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب، وزكريا عزمي الأمين العام المساعد السابق، إلى أن قيمة الأصول الثابتة للحزب الوطنى بلغت 14 مليون جنيه، فيما بلغت مشروعات تحت التنفيذ 4 ملايين ونصف المليون جنيه، وبلغت المصروفات الإدارية المؤجلة 55 ألف جنيه، لتصل قيمة إجمالي الأصول طويلة الأجل، بحسب القائمة، 18 مليونًا و964 ألفًا، و596 جنيهًا حتى بداية عام 2010م.   وتوضح القائمة أن إجمالي الأصول المتداولة يبلغ 70 مليونًا و976 ألفًا و974 جنيهًا، تم تقسيمها كالتالي: مخزون آخر مدة ويقدر بـ428 ألفًا، و454 جنيهًا، مدينون بمليون و371 ألفًا و498 جنيهًا، فيما بلغت قيمة نقدية البنوك والصندوق 68 مليونًا و113 ألفًا و939 جنيهًا، وأخيرًا أرصدة مدينة أخرى بلغت مليونًا و63 ألف جنيه.   وبلغ إجمالي مصادر تمويل رأس المال العامل، والأصول طويلة الأجل، 82 مليونًا و733 ألفًا و40 جنيهًا، أما قائمة الإيرادات والمصروفات في السنة المالية للحزب، والمنتهية في 31 ديسمبر 2009م، فقد شملت 30 مليونًا و175 ألفًا و193 جنيهًا، في حين بلغ إجمالي المصروفات 15 مليونًا و168 ألفًا، و139 جنيهًا.   من ناحيته، رحب السفير الدكتور جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب بكل الأحكام والقرارات التي من شأنها العمل على ما وصفه بتنظيف البيت من الداخل.   وقال لـ (إخوان أون لاين) إنه كلما علا سقف تنظيف البيت من الدخل علا حجم الاستثمار في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار الإيجابية تساعد أيضًا على تنوع الاستثمارات وتخلق مناخًا جاذبًا لنوعيات مختلفة من الشركات التي كانت تحجم من قبل على الاستثمار في مصر بسبب تضخم حجم الفساد فيها.   وحول حجم أصول وممتلكات الحزب الوطني المنحل والتي آلت للدولة بحكم تاريخي من المحكمة الإدارية العليا أمس، قال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: "حجمها ليس له قيمة ولا تؤخذ في الاعتبار، وميأكلوش المصريين رغيف عيش ولا تحتاج سوى لبعض البوابين لإدارتها"، على حد تعبيره.   وحذر السفير بيومي من خطورة ما وصفه بتزايد نغمة الهجوم على المستثمرين، وخصوصًا كبار المستثمرين والدول الصديقة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يضر بالمناخ العام الإيجابي للاستثمار في مصر، ويهدد دخول استثمارات أجنبية جديدة لمصر.   وأشار إلى أن مناخ الاستثمار حاليًا يشجع على جذب الاستثمارات، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لتنشيط فرص الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحًا أن دول الخليج الستة بالإضافة إلى ليبيا في مقدمة الدول حاليًا التي تسعى للاستثمار في مصر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والذي يحتل المرتبة الأولى للمستثمرين في مصر.