زكريا عبد العزيز يطالب بمحاكمة خاصة لرموز الفساد

كشف الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن اثنين من أعضاء مجلس العموم البريطانى أجروا اتصالا به أمس السبت، وقالوا له إننا فى حالة خذلان كبير بسبب موقف إنجلترا من رفض تجميد أموال أسرة مبارك حتى الآن، وطالبوا منه أن تقوم مصر بمزيد من الضغط على الحكومة البريطانية لهذا الغرض. وأضاف خلال اليوم الثانى لمؤتمر "نحو تأسيس رؤية لاستقلال ونزاهة القضاء المصرى"، الذى ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أن مصر لم يكن فيها دولة بل كان هناك تنظيمى عصابيا يدير الأمور كما أن الأجهزة المختلفة أكلها الفساد حتى الرأس. واستشهد بتقرير القمح المشع الفاسد والذى خرج معدوه ليقولوا الخسائر المالية قليلة وتطوى صفحته، وقال إن الصناديق الخاصة مولت النهب وتمول الثورة المضادة الآن، مضيفا أن النظام الفساد كان لابد أن يخدمه أجهزة قمعية يتم النهب فيها بطريقة منظمة. وقال إن جهاز أمن الدولة كانت مهمته حماية الفساد، مشددا إلى أن الثورة لم تحقق أى من أهدفها الكبرى حتى الآن ونحن فى قلب عملية تغيير تجهض كل يوم، متسائلا عن المصالحة المرجوة البلاد مؤكدا أننا مازلنا نحى فى مصر القديمة الموجودة فى عصر مبارك. من جانبه طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بضرورة إصدار قرار من المجلس العسكرى بتشكيل محاكمة سياسية، وتعين مدعى عام سياسى على غرار محاكمات عام 1971 أيام ثورة التصحيح، لمحاكمة رموز الفساد السياسى فى مصر والعصابة الموجودة بطره، ، معتبرا أن تأجيل قضايا قتل المتظاهرين بالشهرين يدمى قلبه. لكن المستشار حسام الغريانى رفض بدوره أية محاكم استثنائية مطالبا بالتريث فى المحاكمات حتى لا نفاجئ بحصول هؤلاء على أحكام براءة مستدلا بما جرى فى محاكمة رجل الأعمال توفيق عبد الحى فى السبعينات عندما قام الانتربول بضبطه فى اليونان.