حل الحزب الوطني وإعادة ممتلكاته إلي الدولة

قضت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي بحل الحزب الوطني الديمقراطي وأيلولة أمواله إلي الدولة‏.‏ واستندت المحكمة في حكمها إلي أن ثورة الشعب المجيدة في‏25‏ يناير‏2011‏  قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق علي الرحيل والتنحي في11 فبراير2011, وإنه لزم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب, ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أداته وهو الحزب, ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط, حيث لم يعد له وجود بعد11 فبراير2011 تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق علي التنحي. وأضافت المحكمة أن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية, وأنه امتنع عن إعلان حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتي لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب, وذلك احتراما من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطة القضائية.