مفوضي الدولة توصي بإلغاء صفقة بيع "عمر أفندي"

طلب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2006 بالموافقة على بيع مساهمة المال العام فى شركة عمر أفندي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين أنوال المتحدة السعودية بتاريخ 2 نوفمبر بشأن بيع شركة عمر أفندي.جاء التقرير، الذى أعده المستشار حسام اكرام أبو طاقية، في ضوء الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين أمام محكمة القضاء الإداري والتي طالبوا فيها بإلغاء ذلك العقد لما تسبب فيه من أضرار بالمال العام ومخالفة لأحكام القانون.واستندت الهيئة إلى أن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر فى أول يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع قد وضع عدة ضوابط منها استبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط، وكذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل الأراضي والفروع إلى الشركة القابضة.وأوضح التقرير أن الضوابط التى حدد على اساسها قرار المجموعة الوزارية للخصخصة بالموافقة على الطرح قد تضمنت أن يتم بيع الشركات بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة (35 سنة) قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ايهما اقل.وأشار إلى أنه بالنظر إلى كراسة الشروط يتبين أن طرح الفروع المملوكة لشركة عمر أفندي قد تضمن المباني والأراضي محسوبا سعر البيع فيها على اساس التمليك وليس حق الانتفاع وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة في هذا الشأن.أشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أنه تم الطرح للبيع في ضوء التقييم المعد من قبل مكتب الدكتور أحمد نور على اساس صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية وبعد اجراء تعديل على قيمة الصفقة تم تقدير قيمة الشركة بمبلغ 563 مليون جنيه أخذا برأي مكتب الدكتور احمد نور والالتفات عن تقدير اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة والتي انتهت إلى تقدير قيمة الشركة بمليار و289 مليون جنيه وبفارق يزيد على 700 مليون جنيه كان الاولى بها أن تدخل خزينة الدولة.وذكر التقرير انه كان يمكن التجاوز عن الاختلاف في الاسلوب في حالة تقارب التقييمات الا انه لا يمكن التجاوز عن هذا الفرق الشاسع بين التقديرين بما يمثله ذلك من اساءة لاستعمال السلطة واهدار المال العام.وأكد انه لا يجوز القول بأن التقدير بهذه القيمة المتدنية كان من اجل ما سيعود على الدولة من عوائد جراء هذه الصفقة اذ ان هذا القول لا يبرر هذا الفرق البين في التقديرين وفضلا عن ذلك فإنه عملا لم يعد على الدولة بأي عوائد.وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى ما تضمنته اجراءات طرح صفقة بيع شركة عمر افندي من اهدار للمال العام ممثلا في قبول مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة للعرض المقدم من البنك الأهلي المصري كمروج وشركة التجارة الدولية للسمسرة كمروج, شارك للترويج لعملية بيع أسهم شركة عمر أفندي مقابل اتعاب قدرها 25ر1% من إجمالي قيمة الصفقة بما يجاور 6 ملايين جنيه حسب التقدير المتدني للصفقة.وأوضح أن هذا الترويج تم لشركة عريقة ذائعة الصيت واسفر التربح - برغم تدنى قيمة الصفقة وعدم تناسبها مع القيمة الحقيقية لها - عن عرض وحيد تقدم للمزايدة مما يوجب المساءلة للمتسبب فى هذا الاهدار للمال العام.وذكر التقرير انه تبين انه تم تسليم شركة انوال المتحدة للتجارة عقارات واصول لم تكن مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات وكأن القائمين على تلك الصفقة كانوا يمنحون ما يريدون لمن يريدون دون ضوابط.وانتهى التقريب إلى أن من يطلع على تلك الصفقة يتبين له بجلاء ما شابها من اهدار لثروات الدولة أيا كان وضعها القانوني والتي هي ملك للشعب المصري.وأكد التقرير أن الموافقة على بيع 90% من مساهمة المال العام في شركة عمر أفندي غير قائم على سند من صحيح حكم القانون ويكون بهذه المثابة مخالف للقانون ويتعين الغاؤه.