> رضوان: استرداد أموال مصر المنهوبة سيغلق باب الاستدانة من الخارج

أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن ملف الأموال المهربة ليس من اختصاصه بل من اختصاص النائب العام، مشيراً إلي أن هناك فهماً خاطئاً دفع الناس إلي حساب نصيب كل مصري من المليارات التي يمكن استردادها، مشيراً إلي أن هذا النوع من العبث واللعب بعواطف الناس. وأوضح في تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية إلي الولايات المتحدة أنه يجب أولاً أن نثبت أن هذه الأموال، سواء للرئيس السابق حسني مبارك أو غيره موجودة وبالمبالغ التي يعتقدها الناس، ولا بد أن نبحث طريقة استردادها. ونوه بأنه سيكون من أسعد الناس إذا تم تزويد المالية بمثل هذه المليارات حتي تغلق باب الاستدانة من الخارج. وقال رضوان: إن أهم ما يركز عليه الفريق المصري ــ الذي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن مع الإدارة الأمريكية ــ هو عملية الإعفاء من الديون أو علي الأقل مبادلة الديون المستحقة علي مصر أو جزء منها لاستخدامها في مشروعات مثل مشروع الإسكان منخفض التكلفة للشباب، وهو ما تعطيه الحكومة المصرية أولوية كبيرة، إضافة إلي المشروعات التي تحترم البيئة والتي يهتم بها الجانب الأمريكي وأبدي ارتياحاً بشأنها. ومن ناحية أخري، أشار الوزير إلي أن الفريق المصري أجري مناقشات مثمرة مع بنك التنمية الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا الصدد. وفيما يتعلق بعلاقة مصر بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكد رضوان أن مصر لم تطلب رسمياً حتي الآن أي مبالغ من أي منهما ولكنها عرضت عليهما احتياجاتها، مشيراً إلي أنهما أبديا حرصهما علي تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر وضمان ديون مصر بما يؤدي إلي تخفيض سعر الفائدة علي ديون مصر، مثلما حدث بعد حرب العراق، التي تبلغ 12% بسعر السوق المفتوحة. وفي سياق متصل قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية: إنه سيتم الإعلان خلال شهر مايو المقبل عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور، علي أن يتم بعد ذلك البدء في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة علي الموازنة وما إذا كانت سيتم ربط الأجور بالإنتاجية. وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير: ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراسات في هذا الشأن، مؤكداً أنه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغم الخسائر الكبيرة الموجودة بالفعل وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة إلي مستحقيه، وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذي لا يصله أصلاً.