> الضرائب العقارية تكشف إخفاء سرور والشريف والمغربي فيللات وقصور وشقق بالملايين من اقراراتهم السنوية

في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة أحمد رفعت عن إخفاء الوزراء السابقين وعدد من رجال الأعمال المحبوسين حاليا علي ذمة قضايا أصولهم العقارية المذكورة ضمن إقرارات الضريبة العقارية التي تم تقديمها العام الماضي حيث اقتصرت غالبية تلك الإقرارات علي عدد من الأصول العقارية في حين لم يتم ذكر عدد كبير من القصور والفيللات والأراضي المملوكة لهم. وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية أنه تم تقديم جميع الاقرارات إلي النائب العام لمطابقتها بالمستندات الدالة علي الملكية الخاصة بهم التي يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع. وأشارت المصادر إلي أنه تم تشكيل لجنة لحصر العقارات علي الواقع وإرفاقها بالاقرارات المقدمة منهم وهو ما يعد مخالفة وإخفاء بيانات خاصة بهم حيث وقعوا علي تلك الاقرارات متحملين في الإقرار المسئولية في حالة اكتشاف إخفاء بعض البيانات، وستقوم اللجنة بإعداد حصر شامل للمدن الجديدة والساحل الشمالي وذلك علي أرض الواقع وتقديرها بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير العقارات وفقاً للنظام الجديد. وكشفت المصادر عن حصر قصر للوزير السابق أحمد المغربي علي ترعة المنصورية من أفخم القصور الموجودة في مصر إن لم يكن في الوطن العربي حيث يتكون من 40 غرفة نوم و15 حماما فضلاً عن حمامات سباحة ومساحات شاسعة ومزود بأفخم التجهيزات المعمارية والديكورات المستوردة من الخارج وهو ما يتكلف أكثر من ملياري جنيه ولم يكن مذكورا في الإقرار الضريبي للوزير، كما ستتولي اللجان إعادة حصر جميع الممتلكات العقارية المملوكة لأعضاء الحكومة السابقة ومطابقتها بالإقرارات الضريبية لرئيسي مجلسي الشعب والشوري. وذكرت المصادر أن مديرة مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور كانت قد قدمت نحو 12 إقرارا بمكتب رئيس المصلحة وجار فحصها للتأكد من وجود إخفاء للبيانات من عدمه. وعن الغرامات المتوقعة أكدت المصادر أنه سيتم تقديم جميع البيانات التي تسفر عنها تلك اللجان لإدراجها ضمن التحقيقات حيث إن هناك صعوبة في تنفيذ العقوبات التي توجد بقانون الضريبة العقارية الجديد والتي تصل إلي الحبس لمدة 5 سنوات والمعلق حاليا لحين الانتهاء من التعديلات المزمع إدخالها علي القانون. وتستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ قانون العوائد لعدم إحداث فراغ ضريبي ويتم تحصيل الضريبة من العقارات الواقعة داخل كردونات المدن وتحصيل المتأخرات عن العام الماضي لزيادة الايرادات الضريبية.