> الملط : لست مسئولاً عن القمح المسرطن ونظيف ورشيد تلاعبا في الاستيراد

كتب: هيثم دهمش - رمضان أحمد - مروة مصطفي - محمد هاشمأكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز ليس له علاقة من قريب أو بعيد بدخول صفقات قمح مسرطنة لمصر وأن جميع التقارير الصادرة من مركز البحوث الزراعية ووزارة الصحة اثبتت أن صفقات القمح التي تم الإفراج عنها ليست علفا حيوانيا وأن مركز البحوث الزراعية اجري تحاليله علي 16 عينة لم تثبت أن القمح «مسرطن أو مشع أو سام» ولكن مواصفاته تقل في الجودة. جاء ذلك ردًا علي قيام البعض بتقديم بلاغ ضده لاتهامه بالمشاركة في دخول قمح مسرطن لمصر مؤكدًا أن الجهاز ليس لديه معمل تحاليل إنما يعتمد علي التقارير الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة وهم المسئولون ويتحملون الأخطاء في حالة وجودها. وأوضح الملط أنه أرسل هذه التقارير إلي مجلس الشعب والجهات الرقابية، وذلك دون تكليف من أحد كاشفًا أن عمليات استيراد القمح شهدت تلاعبًا شديدًا من جانب الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، حيث إن هيئة السلع التموينية كانت تقوم بالاستيراد بمفردها وأنه أول مرة يقوم وزير التجارة والصناعة السابق رشيد في 2006 بطلب السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح من نظيف. وكان من المفترض أن يعرض نظيف الطلب علي مجلس الوزراء لأخذ الموافقة إلا أنه انفرد بالقرار دون الرجوع للمجلس وأشر بالموافقة. وأشار الملط إلي أن عشر شركات قامت بالاستيراد من بين 3 شركات استحوذت علي 30% من القمح المستورد وأن هذه الشركات الثلاث معروفة بصلاتها القوية بنظيف ورشيد وتتبع رموز الفساد من الحزب الوطني علي حد وصفه، وبقية الشركات الـ7 دخلت المناقصة صوريا. وشدد الملط علي أن الجهاز أرسل هذه الاتهامات الواردة من 7 وزارات إلي الجهات الرقابية بمصر ومجلس الشعب ولم يحدث شيء، قائلاً «نحن كتبنا اللي عندنا وقدمنا تقريرنا واتهمنا نظيف ورشيد بأنهما ضيعا مخزون مصر من القمح المحلي لكي يداريا عيوب القمح المستورد وشهدت عملية الاستيراد تلاعبًا شديدًا من جانب المستوردين الذين تكالبوا علي الربح فقط وأنه تم طرح هذه القضية علي مجلس الشعب والحكومة تجاهلت كل ذلك. وفي سياق أخر أيدت محكمة استئناف التهريب الضريبي تغريم إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق 16 مليون جنيه لعدم دفعه الضرائب المستحقة عليه خلال رئاسة الأهرام. وفي أطار تحقيقاتها لمكافحة الفساد استكملت أمس نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اللوحات المعدنية والمحبوس علي ذمتها 15 يوما والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبطرس غالي وزير المالية السابق. وفي سياق آخر يستمع المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف - اليوم - لأقوال الدكتور جمال أبوالمكارم رئيس لجنة المبيدات السابق وحسني خالد عميد المعهد القومي للأورام كشهود عيان خلال تولي الدكتور يوسف والي وأمين أباظة حقيبة الزراعة وتجاوزهما القرارات الخاصة بلجنة المبيدات المسرطنة وإدخالها مصر. وشكل المستشار إدريس لجنة من وزارة العدل لفحص إجراءات استيراد المبيدات المسرطنة، وذلك بعد تقديم بلاغات تتهم «والي» و«أباظة» بتجاوز القرارات الخاصة باللجنة وقانون وزارة الزراعة وادخال مبيدات مسرطنة أضرت بحياة المصريين والعبث باللوائح والقوانين وتسخيرها لمصلحة قلة من رجال الأعمال الذين أجبروا الوزراء علي قبول ادخال هذه المبيدات إلي مصر. وأكدت البلاغات أنه في يوليو 1996 اصدر «والي» القرار الذي يحظر استيراد وتداول أو استخدام المبيدات، لكن تحت ضغط يوسف عبدالرحمن رئيس البورصة الزراعية سابقا والمحبوس في قضية المبيدات المسرطنة لم ينفذ القرار لصالحه، إلا أن القانون رقم 53 لسنة 1996 وقف حائلا أما «والي»، حيث منع أي مسئول من ادخال المبيدات إلا من خلال اللجنة. وبالرغم من ذلك تم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبدالرحمن وشركائه الذين ادخلوا كميات من المبيدات المسرطنة، وعندما تولي المهندس أحمد الليثي الوزارة في 2005 أصدر قراراً بإعادة لجنة المبيدات، وقررت اللجنة المشكلة برئاسة جمال أبوالمكارم رئيس جامعة المنيا السابق أن الـ38 مبيدا التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها يتزايد مفعولها السرطاني. كما تم التوصل إلي 9 مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها علي صحة الإنسان وأصدر «الليثي» قراراً بحظر الـ47 مبيداً، وعندما تولي أمين أباظة الوزارة قرر الحظر إلغاء وسمح باستمرار تسجيل استيراد أو تداول أو تجهيز أو تصنيع المبيدات المحظورة. من جانب آخر حصلت «روزاليوسف» علي مستندات جديدة في البلاغ الذي تقدم به جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وعلي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ونبيل علي سليم رئيس الشركة المصرية العليا للسياحة والفنادق «ايجوث» وعلي فكري رئيس اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة. كشف عقد البيع أن شركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة باعت مساحة 6.3 مليون متر مربع في الساحل الشمالي.. وعليها فندق سيدي عبدالرحمن التاريخي وعلي جانبيه 16 فيللا بسعر زهيد للمتر بلغت قيمته 160 جنيها، مما ترتب عليه إهدار المال العام. وأوضح أن قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة برئاسة محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق طرح أراضي سيدي عبدالرحمن للبيع كقطعة واحدة فقط بدلا من تقسيمها لعدة قطع مما تسبب في إهدار المال العام.