سياسيون: التوافق الوطني حجر الأساس للمرحلة الانتقالية بمصر

كتبت- صفية هلال: أكد حزبيون وبرلمانيون سابقون أن الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر تعبر بها من مرحلة الاستبداد والفساد إلى مرحلة الديمقراطية، وتحتاج إلى سنوات طويلة من العمل والبناء على قاعدة التوافق الوطني بين كلِّ القوى السياسية الفاعلة في المجتمع.   وقال أحمد أبو بركة، ممثل حزب "الحرية والعدالة" تحت التأسيس، خلال ندوة نظَّمها "مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية" بعنوان: "رؤى الأحزاب والتيارات السياسية"، ظهر اليوم: إن الحزب يقوم على مرجعية إسلامية تؤمن بأن الإسلام نظام شامل يقدِّم حلولاً وإجاباتٍ لكلِّ أسئلة الواقع المطروحة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.   وأضاف: "اقتصار رؤيتنا للمرحلة الانتقالية على أنها عدة أشهر المتبقية على تسليم السلطة هي رؤية سطحية، فالحديث عن مرحلة انتقالية تتحول فيها مصر من عصر الاستبداد والقهر إلى عصر قائم على حياة سياسية وديمقراطية سليمة يستغرق سنوات طويلة لإعادة بناء نظام سياسي واجتماعى واقتصادي قائم على أسس قوية؛ فمرحلة الانتقال هي مرحلة طويلة ممتدة لا بد أن تُدار على قاعدة الإجماع الوطني وليس على قاعدة المنافسة".   وأوضح أن دولة القانون لها معالم رئيسية لا بد من الحرص على توافرها في بناء دولة مصر الجديدة؛ أهمها الدستور، والفصل بين السلطات وسيادة القانون، مشددًا على أهمية أن يشمل بناء النظام السياسي كل ما يتعلق بتعميق الحريات العامة، وتنشيط وتفعيل دور المجتمع المدني من نقابات مهنية وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية.   وأكد أن النظام الانتخابي لكي يكون فاعلاً لا بد أن يمثِّل كل أطياف المجتمع، وأن يتم وضع جداول انتخابية بإشراف إلكتروني، وبناء قاعدة بيانات قومية، وإيعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يعكس المساواة الحقيقية؛ وذلك كله للعمل على ترسيخ فكرة سلطة المواطن.   وألمح إلى أن برنامج الحزب يركِّز على قضايا مهمة، وهي: الفقر، والبطالة، والتعليم، والصحة، وقال: لدينا رؤية لعلاج هذه المشكلات تبدأ من ضبط مالية الدولة؛ حيث إن أكثر من 80% من مخصصات الدولة تذهب للأغنياء، و20 مليار جنيه تذهب إلى غير المستحقين".   وفيما يتعلق بتصور الحزب للنظام السياسي القادم الأصلح لمصر قال أبو بركة: إننا اخترنا النظام البرلماني؛ لما له من دور تاريخي في تقدم الكثير من الأمم، وهذا النظام يستطيع أن يمكن للشعب بشكل قوي، فنحن نرى أن الأصلح لمصر وجود رئيس يمثل الدولة، ولا يعبِّر عنها، ورئيس وزراء يحاسب بشكل كامل أمام البرلمان.   من جانبه ألمح محمد عبد اللطيف، نائب رئيس حزب الوسط، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور عدد كبير من الأحزاب على الساحة السياسية، ومع الوقت سيظهر نوع من الفرز والظهور حسب نشاط كل حزب وبروزه على الساحة السياسية.   وقال: "جميع الأحزاب تحتاج في المرحلة المقبلة إلى بلورة أفكارها وبرامجها وقياس قابلية برامجها للتنفيذ، وأن تنظِّم برامج تثقيف سياسي على كل المستويات، تكون مهمتها تخريج كوادر سياسية لمصر لبناء مستقبلها السياسي".   وأضاف حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع،، أن هناك فرقًا بين ظروف يوليو 1952م وثورة 25 يناير 2011م؛ حيث إن الأحزاب والقوى السياسية والحركات الجماهيرية في الأولى وصلت إلى طريق مسدود، وبدا حلم التغيير من خلال الشعب بعيد المنال، وبالتالي تحرَّك الجيش، وقام بالانقلاب على الملك، أما الثورة الثانية فالحركة الشعبية كانت في صعود، ووصلت ذروتها بتحولها لثورة شعبية، وتوجت بانضمام الجيش إلى مطالب الشعب.   وقال عبد الله السناوي، ممثل الحزب العربي الناصري: إننا الآن في مرحلة يتهدم فيها النظام القديم، وهناك نظام جديد يتأسس على أطلاله، والمشكلة التي تواجهنا عدم وجود خطة واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية؛ ما أدى إلى حالة من الارتباك.   وأشار إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تقتضي فتح عدد من الملفات الجوهرية والنظر إليها بجدية، وهي إعادة هيكلة الإعلام المصري بكلِّ أشكاله، وملف المحافظين، وترسيخ قواعد حقوق الإنسان، وملف الأمن، وكذلك تفعيل دور الشباب.   وأوضح الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن ثورة 25 يناير كانت فرصةً للإسلاميين؛ حيث كانوا قبلها مضطهدين من النظام الساقط، قابعين في سجون الطاغية مبارك، ووجدوا فرصةً لهم كي يفكروا في ماذا سيفعلون في المرحلة المقبلة؟ هل سينشئون أحزابًا أو ائتلافاتٍ أم لا؟   وأشار إلى أن القاعدة العريضة من هذه الجماعات الإسلامية أصبحت تنظر إلى فكرة استخدام العنف، واستخدام السلاح، على أنها فكرة بالية لا أساس لها، في إشارةٍ إلى تحوُّل حقيقي في فكر هذه الجماعات من رؤية خارجة عن القانون والدستور إلى أحزاب ملتزمة بالدستور والقانون والتنافس السلمي، على حدِّ تعبيره.