دراسة: المحميات إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على التوازن البيئى

ذكرت دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة أن المحميات الطبيعية تعد إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على التوازن البيئى وصيانة البيئة، بما تحتويه من نباتات وحيوانات سواء على اليابسة أو فى البحار، ومنع استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية، بما يضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجى اللازم لاستمرار الحياة. وأشارت الدراسة إلى أن المحميات الطبيعية ترتكز على فكرة حجز أجزاء من البيئات البرية (الأرضية) والمائية (البحرية) المختلفة، لتكون بمثابة مواقع طبيعية خاصة، يحظر فيها نشاط الإنسان الذى يؤدى إلى استنزاف مواردها من الكائنات الحية أو تدميرها أو تلويثها. وتعد محمية "فورت جيفرسون" بالولايات المتحدة الأمريكية، أول محمية يتم إنشاؤها فى العالم عام 1935، وكانت تشغل مساحة مقدارها 250 هكتارا فقط. وأوضحت الدراسة أنه فى السنوات التالية أنشئت عدة محميات أخرى فى الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة، وخاصة بعد عقد المؤتمر الدولى الأول للمحميات الوطنية عام 1962، وظهرت الحاجة إلى إصدار التشريعات الدولية التى تنظم وتصون المحميات الطبيعية، فعقدت العديد من الاتفاقيات العالمية والإقليمية لحماية البيئة البحرية، مثل اتفاقية رامسار لحماية الأراضى الرطبة والطيور المائية، واتفاقية التراث العالمى. وأنشىء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذى تبنى برنامج البحار الإقليمية، كما تبنت منظمة اليونسكو عدة برامج هامة، مثل برنامج الإنسان والمحيط الحيوى، وبرز دور بعض المنظمات الدولية، مثل الصندوق الدولى للحياة الفطرية، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، حيث قام الاتحاد بتشجيع الدول على إنشاء المحميات الطبيعية وتقديم المساعدات الفنية لها، وهو الأمر الذى أدى إلى إعلان الكثير من المحميات الطبيعية. وتعرف المحمية الطبيعية، سواء كانت برية أو مائية، بأنها وحدة بيئية محمية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية النباتية والحيوانية، وفق إطار متناسق، من خلال إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتعليم والتدريب للمسئولين والسكان المحليين ليتحملوا المسئولية تجاه بيئتهم الحيوية، ومن ثم فهى تعد مدرسة تعليمية تدريبية تأهيلية لتحقيق الأهداف التى أقيمت من أجلها المحمية الطبيعية. وتسعى المحميات الطبيعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، فى مقدمتها دعم العلاقة المتوازنة بين الإنسان ومحيطه الحيوى من خلال العمل المستمر على تغيير سلوكيات ومواقف الأفراد تجاه هذا المحيط نحو الاتجاه الصحيح، بما يساعد على حماية الأحياء الفطرية، نباتية كانت أو حيوانية، من أجل استمرارية التنوع البيولوجى الذى لا غنى عنه للحفاظ على مسيرة الحياة. كما تستهدف المحميات تحقيق درجة من المراقبة البيئية المستمرة للحياة الفطرية، بهدف تفادى الإضرار بها والعمل على حمايتها وصيانتها، من خلال تسجيل أثر التلوث المائى والهوائى أو أى استغلال جائر لهذه الأحياء لتجنب تدهورها وانقراضها. ولقد خلقت البيئة الطبيعية متوازنة، وفى ظل قانون التوازن الإلهى لا يطغى أى عنصر من عناصر البيئة على عنصر آخر، ولاشك أن استمرارية التوازن الإيكولوجى تعتبر مرتكزا إستراتيجيا للتنمية المستدامة، وضمانا لتفادى أية مشكلات بيئية آنيا أو مستقبلا. وعندما يتدخل الإنسان ويسىء استغلال موارد بيئته، أو يحدث تغييرا جوهريا واضحا فى خصائص عناصر البيئة، فإن ذلك يؤدى إلى اضطراب العلاقات بين مصفوفة عناصر النظام واختلال توازنها، وتحول الكثير من الوظائف داخل النظام، من وظائف مفيدة إلى وظائف ضارة، وهنا يحدث ما يسمى بالخلل الايكولوجى، وما يترتب عليه من مشكلات بيئية. ويكفى أن نشير إلى نموذج واحد للمشكلات والمخاطر الناجمة عن الخلل الايكولوجى وهو تدهور البيئة النباتية، حيث يترتب على هذا التدهور تناقص إنتاجية الأخشاب ومنتجات الغابة الأخرى من عصارات ومواد دباغة وغيرها، فضلا عن حدوث تدهور فى الأحياء الحيوانية الفطرية والمستأنسة التى تعتمد على هذه البيئة النباتية، كمصدر للغذاء والمأوى. وذكرت الدراسة التى أعدها برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة أنه يترتب على تدهور البيئة النباتية تعرض التربة لمخاطر الجرف، حيث تقوم النباتات بدور الحامى للتربة ضد عوامل الجرف، إضافة إلى تدهور قاعدة العناصر الطبية الفاعلة فى صناعة الدواء، حيث تضم البيئة النباتية العديد من هذه العناصر، التى أصبح استخدامها ضروريا لتفادى الآثار الجانبية للأدوية المعتمدة على مصادر كيميائية. ونذكر من هذه العناصر الطبية مادة الكورار، التى تستخدم فى صناعة عقار تخدير الأعصاب، ومادة إيزرين التى تدخل فى صناعة أدوية مهدئة للأعصاب، ومادة ريزربين التى تساعد فى تنظيم ضربات القلب. ولنا أن نتصور ماذا يحدث للبشرية إذا فقدت هذا المخزون الضخم من المواد الفاعلة فى صناعة الدواء؟. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فتدهور الغطاء النباتى يؤدى أيضا إلى اختلال دورة الأكسجين /ثانى أكسيد الكربون، حيث تستهلك النباتات نحو 40% من كمية ثانى أكسيد الكربون المنطلقة إلى الغلاف الجوى وتطلق كميات كبيرة من الأكسجين. وتشير تقارير منظمة الفاو إلى أن الغابات على مستوى العالم، تستهلك نحو 3 أطنان من الكربون لكل هكتار سنويا. وعندما تعانى منطقة من بوادر هذا الخلل الايكولوجى، فإنها تحتاج ولاشك إلى حماية، وإذا كانت هذه المنطقة تحتوى على نظام بيئى متميز، أو نوع حيوانى أو نباتى متميز سواء بقيمته أو ندرته أو نوع معرض للانقراض، فإنها تصبح مؤهلة لتكون محمية طبيعية، وكذا فى حالة تميز شكل السطح بسمات خاصة كوجود ينابيع مياه، أو مناطق جيولوجية فريدة، أو عندما تكون ذات أهمية للسياحة البيئية (بحيرات، شواطئ، مناطق جبلية، حياة برية)، أو تشتمل على مواقع أثرية أو مواقع لها أهمية للبحوث العلمية طويلة الأمد. وأضافت الدراسة أنه يتم اختيار مواقع المحميات الطبيعية وفق معايير وضوابط عديدة، منها ضرورة أن يكون الاختيار على مستوى العالم، ممثلا لكل النظم البيئية الحيوية لضمان استمرارية التنوع البيولوجى، وأن تحتوى المحمية على كل أو معظم أنواع الحياة الفطرية النباتية والحيوانية المحلية للمحافظة على التنوع الإحيائى "البيولوجى"، الذى هو أساس استمرار الحياة ورصيدها الإستراتيجى. ويراعى عند تخطيط المحمية أن تتكون من منطقتين أساسيتين، أولهما منطقة القلب أو النواة، وهى تمثل، فى الغالب، البقية الباقية من النظام الحيوى فى حالته الطبيعية، وهى منطقة يتم حمايتها حماية كاملة وصارمة، ولا يسمح فيها بأية صورة من صور الاستغلال، وإنما تعتبر بمثابة منطقة مراقبة لما قد يحدث من تغيرات فى مكونات البيئة الحيوية، وقد تتضمن المحمية أكثر من قلب أو نواة. أما المنطقة الثانية، فهى المنطقة العازلة، وهى التى يتدهور فيها النظام الحيوى، وهى المستهدفة من الحماية والصيانة بما يساعد على إعادة تأهيلها واستعادتها لحالتها الطبيعية، وتمارس فى هذه المنطقة الأنشطة المختلفة للمحمية من أبحاث وتجارب وتدريب وتعليم وغيرها ويتم حمايتها بشكل صارم بصورة مؤقتة حتى تستعيد طبيعتها، ومن ثم يسمح فيها باستغلال الموارد الحيوية وفق ضوابط مقننة تكفل استمرارية حماية الأحياء الفطرية. كما أن هناك أكثر من 100 ألف محمية طبيعية، تنتشر فى معظم دول العالم، وتشكل مساحة تقدر بنحو 8ر1 مليار هكتار، تمثل نحو 12\% من مساحة اليابسة، أى ما يزيد على مساحة الصين والهند مجتمعتين. وهذه المحميات لها فوائد ومردودات إيجابية كثيرة وتتعدى الحدود الوطنية للدول، وذلك لما تقدمه من خدمات بيئية متعددة، منها الحفاظ على التنوع الحيوى لكوكب الأرض، والحفاظ على منابع ومصادر المياه حول العالم، ومنع تدهور الموارد الطبيعية، إلى جانب تحسين وتعديل المناخ العام لكوكب الأرض، فضلا عن دعم مشروعات السياحة البيئية. ومع ذلك، فإن ثمة حاجة للتشجيع على إنشاء المزيد من هذه المحميات فى كافة مناطق العالم، والعمل بكافة السبل على ترشيد الاستنزاف البشرى للبيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال المحميات الطبيعية وسبل النهوض بها.