المحتوى الرئيسى

الخضيري: عادل عبد السلام جمعة "قاضي ملاكي"!

04/16 18:20

كتب- خالد عفيفي: طالب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، المجلس الأعلى للقضاء بتولِّي عملية تنظيف واسعة للقضاء من الوجوه الفاسدة، متسائلاً: "لماذا لم يُتَّخذ إجراء ضدَّ شخصية مثل المستشار عادل عبد السلام جمعة، المعروف أنه "قاضي ملاكي" من رموز النظام السابق".   وأشار- خلال المؤتمر الذي نظَّمه مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" تحت عنوان "نحو تأسيس رؤية لاستقلال ونزاهة القضاء المصري"-، اليوم، إلى أن محكمة النقض حكمت ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب 2005م؛ لأسباب تتعلق بأن اللجنة المشرفة والمكونة من القضاة هي التي قامت بالتزوير.   وأضاف: "وزير العدل لم يستطع أن يتخذ إجراءً ضدَّ القضاة المزوّرين في 2005م؛ لأنه رجل السلطة التنفيذية، وكان حريصًا على بقائهم للانتخابات المقبلة، ويجب على وزارة العدل في عهدها الجديد أن تتولَّى محاكمة وتنظيف ثوب القضاء الناصع من هؤلاء الفاسدين".   وتابع: "لا أتصور أن هناك تعديًا على المحاكم وحرقًا لمقارِّها من قِبَل المواطنين بدافع البلطجة، لكنَّ ما حدث من قِبَل بعض المواطنين كان تحركًا ضد أحكام كانت لا تعبِّر عن حقيقة الواقع ولا ترضي الإحساس بالعدالة".   وأكد الخضيري أنه لا يوجد نائب عام يأتي لهذا المنصب قبل 25 يناير إلا بعد أن توافق عليه المباحث العامة، كما لا يعين أحد من أعضاء نيابة أمن الدولة تختارهم مباحث أمن الدولة، بشكل يخضع وكيل النائب العام لإمرة مرءوسيه.   ونفى أن يكون هناك "خط أحمر" في النقد سوى الآداب العامة والنظام المجتمعي، وقال: إن القوات المسلحة تقوم حاليًّا بدور سياسي، ولا مانع من توجيه انتقادات لها، بشرط أن تكون موضوعية وبنَّاءة.   وقال المستشار حسام الغرياني، نائب رئيس محكمة النقض: إن إصلاح قانون الطوارئ يقتضي أن تُلغَى جميع المواد الخاصة بالتحقيق والمحاكمة في نصوص جرائم أمن الدولة، مؤكدًا أن مجلس القضاء الأعلى ليس مجلس مبادرات، لكنه مجلس اتخاذ قرار ليس لديه آلية لتنظيف القضاء إلا إذا عادت إليه سلطة التفتيش القضائي.   وشنَّ عبد الله خليل، الخبير القانوني بالأمم المتحدة، هجومًا حادًّا على النيابة العامة، مشيرًا إلى أن وقائع الفساد التي كانت مطروحةً أمام النيابة العامة فتحت جزءًا منها قبل ثورة 25 يناير، ولم تتخذ فيه قرارًا، أو حفظت بعضه، مثل قضية إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ثم حبسته في ذات الوقائع بعد الثورة، مضيفًا أن هذه الممارسات توحي بأن النيابة العامة كانت تتصرف في قراراتها بمنظور سياسي.   وأوضح أن هناك بعض القضايا التي نزعها ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، من النيابة العامة ووضعها في يد قضاة تحقيق معينين للتحقيق مع متهمين بعينهم، مشددًا على أن الأمم المتحدة اتهمت النيابة العامة بالتقاعس عن التحقيق في قضايا متعددة، مثل: وقائع التعذيب، وحالات الاعتداء على القضاة في عام 2006م.   وطالب خليل بإبعاد النيابة العامة عن أية وظيفة قضائية، وأن تكون سلطة اتهام فقط، مع عودة نظام قاضي التحقيق الخاضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء؛ حتى تتوفر الحيادية في التحقيقات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل