حركة العدل والمساواة ترفض بيان مجلس الأمن الأفريقى بإنهاء مفاوضات الدوحة

أعلنت حركة العدل والمساواة، رفضها البيان الذى أصدره مجلس الأمن والسلم الأفريقى، والذى دعا فيه لحسم وإنهاء منبر الدوحة بنهاية هذا الشهر، كما دعا إلى تسليم ملف دارفور لرئيس جنوب أفريقيا السابق ورئيس لجنة الحكماء فى المفاوضات "ثابو إمبيكى". وقال جبريل آدم، الناطق الرسمى لحركة العدل والمساواة فى اتصال هاتفى من الدوحة مع اليوم السابع " نحن نرفض هذه الخطوة بإنهاء العمل فى مفاوضات الدوحة، فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة العديد من التحركات فى شمال دارفور، ودارت العديد من المعارك التى هزمت فيها القوات الحكومية، وأتى أيضا بعد المرسوم الجمهورى القاضى بتحويل وضعية إقليم دارفور للاستفتاء، وهذا يدل على إنهاء المفاوضات بدون الاستماع للحركة التى تعد الشريك الأكبر فى دارفور، بالإضافة إلى عدم الاستماع للدولة المضيفة. وأضاف آدم قائلا "نحن لا نرى فرقاً بين أمبيكى وقمبارى من جهة ووفد الحكومة الموجود فى الدوحة، متهما قمبارى بأنه لم يقدر على حماية المدنيين فى دارفور، وقال إن قمبارى لم يعد يرى فى دارفور سوى الصراع حول من يمسك بالملف، وليس ماذا يفعل بالملف، كما اتهم الناطق بإسم العدل والمساواة "أمبيكي" بأنه يسعى للحفاظ عن مصالحه فى السودان عن طريق بيع هذا الملف للحكومة، قائلا إن إمبيكى مع السلام من الداخل وليس السلام من الدوحة، ومن البديهى أن يسعى لوضع العراقيل لأنه يريد استمرارا لمنبر الدوحة. وأكد آدم أن هذا البيان لا يساعد فى حل المشكلة بل حتماً سوف يعود بها للمربع الأول، حيث تجاهل الحل عبر منبر الدوحة، وذلك لتحديده سقفاً زمناً محدداً بنهاية الشهر الجارى للوصول إلى سلام، دون أن يعير أى اهتمام للوسيط المشترك دون الاستماع إليه فى هذا الشأن باعتباره المسئول الأول المكلف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى. وتابع آدم أن الحركة سترفض المروسوم الجمهورى الخاص باستفتاء دارفور، لأن دارفور لا تحتاج لإجراء هذا الاستفتاء لأن الأفضل أن تحل المشاكل بالمفاوضات والمناقشات التى يمكن أن تجد حل سلمى للأمر.