المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطنى في مصر وتصفي أمواله

القاهرة - رندة أبو العزم قررت المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الحاكم سابقاً في مصر، وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة، السبت 16-4-2011. وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير/ شباط الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد. الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الوطني كان الحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة السياسية، أنشأه الرئيس الأسبق أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي. وفي 7-8-1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات، وتم الاتفاق على تسميته بـ"الحزب الوطني الديمقراطي"، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. ومنذ 1981 رأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وفي سنة 2000 تحصل الحزب على 388 مقعداً في مجلس الشعب باحتساب المستقلين الذين انضموا إلى كتلته بعد الانتخابات. وقد وقع انتخابه للمرة الأولى في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 بغالبية 5248 من أصل 5310، منها 53 باطلة و9 معارضة، وانتخبت الأمانة العامة الحالية في 4 نوفمبر 2007 أثناء المؤتمر العام التاسع للحزب. وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء الاحتجاجات التي دفعت مبارك إلى التخلي عن الرئاسة في 11 فبراير/ شباط، وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات.