21 مايو.. الحكم فى قضية حزب "العدالة والتنمية"

أجلت محكمة الأحزاب بالقضاء الإدارى، الحكم قضية تأسيس حزب العدالة والتنمية إلى 21 مايو المقبل، وذلك بعد إيداع هيئة المفوضين تقريرا يؤيد إعلان الحزب رسميا وحصوله على الرخصة القانونية بدون تأخير. وأوضح خالد الزعفرانى وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية، أن حزبهم له شرعية الوجود فى الشارع منذ تقديمهم أوراق التأسيس فى مايو 2005، إلا أن لجنة شئون الأحزاب ماطلت واستخدمت أسلوب مرفوض فى تعطيل عمل الحزب عن طريق الأجهزة الأمنية. وأكد تقرير هيئة المفوضين، عدم وجود أى رد أو بيان رسمى من لجنة شئون الأحزاب يقضى بعدم تاسيس الحزب ، مضيفا أنهم تقدموا - عندما كان قانون الأحزاب يتطلب لإنشاء حزب قبل التعديل ألف عضو - بخمسة آلاف توكيل.