عمال الإسكندرية يطالبون بمحاكمة حسين مجاور

الإسكندرية- محمد مدني: أعلنت القيادات العمالية والنقابية رفضها التام لتصرفات حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، مشيرين إلى أنه أحد الشخصيات التي سعت وعملت على تخريب وتهميش وقتل التنظيم النقابي العمالي في مصر، مؤكدين أنه ليس من حق "مجاور"، ولا الشخصيات المحيطة به أن تتحدث باسم العمال حتى ينسب إليهم تصرف أو قول أو موقف سياسي.   واستنكر العمال خلال المؤتمر الأول لتضامن عمال الإسكندرية الذي عقد مساء أمس بمقر اتحاد عمال الإسكندرية تحت عنوان "عمال مصر في قلب الثورة" رفضهم تغييب العمال عن أجندة الحوار الوطني، مؤكدين أن العمال هم الغالبية العظمى للشعب الذين يمثلون القوام الرئيسي للقوة الاقتصادية، وأكدوا أنهم "مصدومون" من تعامل المجلس العسكري، والنخبة السياسية مع ملف العمال بالتجاهل التام الذي ظهر خلال الجلسة الأولى للحوار الوطني.   وقال صلاح مبارك- عضو النقابة العامة للكيماويات- إن الثورة إرهاصاتها الأولى بدأها العمال من خلال أكثر من 2000 وقفة احتجاجية، مشيرًا إلى أن أبرز القضايا التي يعانيها العمال هي غياب الحماية القانونية والاجتماعية والرقابية فضلاً عن غياب دور القوى العاملة مما جعل الفقر والجهل والأمراض أمور مستقرة ومتوغلة داخل الفئة العمالية لعدم الاهتمام بهذه الطبقة وتهميشها في المجتمع والتعامل معهم على أنهم مواطنون درجة ثانية أو ثالثة.   وأضاف: العمال لا يجدون من يتحدث باسمهم بل إن المحامي الخطأ هو الذي كان يتحدث عنهم حيث فرضت الدولة، والنظام البائد الفاسد السيطرة الكاملة على 22 ألف قيادة عمالية في مصر يمثلون 44 مليون عامل تنظيمي ونقابي في مصر.   وحذر من خطورة تفتيت النقابة وإيجاد تنظيمات أخرى موازية، مشيرًا إلى أن هذا التفتيت يؤدي إلى فوضى ومزيد من إضعاف الحياة النقابية العمالية وقال: صحيح أن الوزير الجديد أعطى حرية تكوين النقابات المهنية المختلفة، والتنظيمات العمالية لكن هذا التشتت قد يضعف الحركة العمالية داعيًا إلى انتخاب قيادات جديدة عمالية ابتداءً من القواعد حتى الاتحاد العام، وتغيير الوجوه، والسياسات التي أضعفت العمال للاستفادة من أموال العمال الموجودة أصلاً والتي نهبت منهم في مبانٍ ومشروعات اتحاد العمال ومقراته ومؤسساته مما يعني أننا نكون أمام استبدال كيان بكيان آخر جديد.   ودعا القيادي العمالي إلى إنشاء تضامن عمال الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية وحدها تحتوي على 40% من عمال وشركات مصر وقال: الإسكندرية وحدها قادرة على صناعة اتحاد نقابي بها، خاصةً أن لدينا مجموعة كبيرة من المناطق الصناعية، و600 شركة بها 6 لجان نقابية فقط ونحن نريد إدخال هؤلاء في التنظيم العمالي النقابي، مشيرًا إلى أن الإسكندرية قادرة إفراز قيادات نقابية جديدة بدلاً من القيادات القديمة الضعيفة.   وقال: نريد عمل لوبي عمالي قوي بالإسكندرية تشكل جماعة ضغط ويكون لهم مرشحوهم باسمهم في الانتخابات القادمة سواء المحليات، أو مجلسي الشعب والشورى، داعيا إلى أن يكون هذا اللوبي منتميًا إلى الحركة العمالية فقط وخلع رداء التوجهات السياسية والفكرية.   وطالب عماد حمدي- رئيس اللجنة النقابية بشركة النقل والهندسة وعضو النقابة العامة للكيماويات- بضخ مزيد من الاستثمارات إلى شركات قطاع الأعمال إلى شركات منتجة بالإضافة إلى نشر ثقافة شراء المنتج الوطني حتى لو كان أقل في الجودة بغرض استعادة المتانة الاقتصادية والتقليل من حجم الاستهلاك، أو الاستيراد الخارجي.   وأشار إلى أن الحركة العمالية استجابت إلى نداء المجلس العسكري لتعليق الإضرابات عن العمل لكن في نفس الوقت لن تكف الحركة العمالية عن المطالبة بحقوقها بأشكال أخرى دون تعطيل عجلة الإنتاج لأن هذه المطالب وطنية وليست فئوية.   وأضاف أنه للأسف الشديد اتحاد عمال مصر صامت عن الأحداث والتنظيمات النقابية لا وجود لها لذلك تم عقد هذا المؤتمر ليكون نواة لمؤتمر عمالي كبير وموسع للنقابات العامة والفرعية والسعي إلى استعادة مكانة العمال والوعي والاقتصاد.   وطالب فتحي عبد اللطيف- رئيس اتحاد عمال الإسكندرية- بأن يشترك الجميع من أجل تقديم رؤية واحدة يلتف حولها العمال خاصة فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، مشيرًا إلى أن العمل النقابي يتسع للجميع، ولا يمكن لطائفة أيًّا كانت أن تحتكره، خاصة بعد 25 يناير، وقال: الحركة العمالية أشمل من التنظيم النقابي، وإذا كان آخرون يستندون ويعتمدون على مركز قوتهم، وهو رأس المال فنحن نعتمد على قوتنا في تضامننا وتقوية وتفعيل مؤسساتنا الموجودة بعد نوم وغياب طويل عن الساحة والحركة لظروف سياسية متعمدة.   ودعا المشاركون في ختام المؤتمر إلى تعديل كافة القرارات والقوانين والمشاركة في وضعها وهي قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون كسب العمل والقانون 12 لسنة 2003 والقوانين 47 و48 و159 وفصل أموال التأمينات عن أموال وزارة المالية، وقانون التأمين الصحي.   كما طالب العمال بالتعجيل في اعتماد اللوائح التي أقرها، وتم اعتمادها بالشركات المساهمة، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام من جهة الوزراء المتخصصين فضلاً على ضخ استثمارات جديدة لتطوير شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتوسع في الصناعات الصغرى، والكبرى لفتح أسواق عمل جديدة، وكذلك سرعة الفصل في القضايا العمالية المتعلقة بعلاقات العمل فورًا لأنها ترتبط بمستقبل العاملين، ومعيشة أسرهم.   كما طالبوا بعودة العمالة التي تم فصلها من قبل بسبب تدخل جهات أمنية، وتعسف أصحاب الأعمال، وكذلك التزام الدولة بتشغيل الشركات التي تخلى عنها أصحابها بعد بيعها، وتأكيد ضرورة تفعيل الحد الأدنى للأجور ليكون 1500 جنيه شهريًّا، وألا يزيد عن حد أقصى 15 مثلاً من الحد الأدنى وزيادة العلاوة الدورية بحد أدنى 10% من الأجر وزيادة غلاء المعيشة بما يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية على ألا يقل عن 25% من الأجر.