أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري يطالبون بمحاكمة أباظة وإقالة الجيلاني

 الامر الذي يهدد بإغلاق اكثر من‏1200‏ مصنع وتشريد‏150‏ الف عامل بهذه المصانع‏,‏ كما طالبوا بإقالة رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج‏.‏ حضر الاجتماع الطاريء السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة ومحمد غانم مدير إدارة القوي العامة بالمحلة وجميع اعضاء الجمعية العمومية وعدد كبير من المنتمين لهذه الصناعة‏.‏ وحمل المشاركون في الاجتماع النظام السابق مسئولية تفاقم الازمة ووصولها لهذه المرحلة الخطيرة حيث تجاهل مسئولو النظام السابق حماية وتأمين مصانع الغزل والنسيج من هذه الكارثة لتحقيق مصالح شخصية لهم عن طريق التربح وتحقيق ثروات طائلة من خلال العمولات التي حصلوا عليها نتيجة استيراد الغزول الرديئة من بعض دول شرق اسيا بأسعار عالية مقابل احتكار وزير الزراعة السابق لمحصول القطن المصري بعد شراء المحصول من المزارعين بأسعار رخيصة لحسابه الشخصي وتصديره إلي الخارج بأسعار خيالية علي حساب المزارعين والفلاح المصري ومصانع الغزل والنسيج الامر الذي تسبب في خسائر فادحة لقطاع الاعمال سنويا بلغت نحو ملياري جنيه يتم تعويضها من دافعي الضرائب‏.‏ واتهم المجتمعون رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج مصالح اصحاب صناعة النسيج وهم قطاع كبير وعريض ويمثل عنصرا اساسيا في الاقتصاد المصري ولم يدافعوا عنهم لحماية هذه الصناعة المهمة وتفرغوا لتحقيق مصالح شخصية وارباح مادية وثروات من خلال العمولات والسمسرة التي حصلوا عليها‏,‏ وفي ختام الاجتماع صدرت عدة توصيات مهمة كان في مقدمتها ايقاف تصدير الاقطان والغزول الموجودة حاليا بالمحالج للخارج علي ان يتم بيعه للمغازل بشكل عادل ومناسب مع تثبيت سعر بيع الغزول والذي ارتفع سعره فجأة من‏27‏ إلي‏42‏ الف جنيه للطن الواحد‏.‏وطالبت الجمعية العمومية بمحاكمة رموز الفساد في العهد البائد وعلي رأسهم المهندس أمين اباظة وزير الزراعة السابق بسبب احتكار القطن عن طريق شرائه من المزارعين بأسعار رخيصة وبيعها بأسعار خيالية عن طريق تصديره للخارج‏,‏ وكذلك اقالة المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج والملابس بسبب فشله في إدارة الازمة منذ بدايتها مما ادي لحدوث خسائر فادحة لقطاع الأعمال العام وانهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر هذا بالاضافة إلي حل وتجميد مجلس إدارة غرفة اتحاد الصناعات النسجية وغزفة الغزل لفشلهما في حل وإدارة الازمة‏.‏كما طالبت الجمعية بتوفير الدعم المناسب وتثبيت الاسعار حتي تمر هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد حاليا حتي لاتؤثر علي الاسواق الخارجية والداخلية بما يتلاءم مع قدرة المستثمر المصري في هذه الظروف الصعبة‏.‏ وقد قررت الجمعية منح مهلة اسبوع لبحث وتحقيق مطالبها مهددة بغلق وايقاف العمل بهذه المصانع والمحلات التجارية وهو ما ستكون له نتائج سلبية علي الاقتصاد المصري والذي تمثل صناعة الغزل والنسيج والملابس احدي ركائزه ودعائمة الرئيسية‏.‏