المحتوى الرئيسى

قراءة أولى في مشروع "قانون الانقسـام" ..!!بقلم:اكرم الصوراني

04/15 00:37

بناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وبعد الاطلاع على جلسات الحوار ، وبعد فشل الحراك في التحريك ، وحرصاً على المصلحة العليا للمستفيدين من الانفصال ، وإعمالاً للقاعدة الفقهية "مثلما تكونوا يولّى عليكـم .." ، أصدرنا القانـون التالي : مادة (1) يستمر العمل بأنظمة وأوامر الانقسام التي أصبحت سارية المفعول بعد 14/6/2007 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وغزة" إلى أن يتم توحيدها ، بعد الانتهاء من (بلاي ستيشن) الحوار ، وإعلان الـ (GAME OVER) ..! مادة (2) تعليق العمل بالقانون الأساسي ، وقانون الوحدة ، وقانون الجاذبية ، وقانون مرور الأفكار ، وقانون (أوم) ، وتأجيل استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى موعد يسبق إعلان الدولة أو إلى يوم تبعثون ، أيهما أبعد ..! مادة (3) إعلان حالة الطوارئ في جميع الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء ، و"توته توته خلصت الحدوتـة" ..! مادة (4) كل من حثّ في مكان عام أو مكان خاص ، شخصا أو فردا أو مسدسا ، على أمور مخلة بالتهدئة ، بالقصف أو بالفعل أو الإيماء ، ويثبت تورطه بخرق أو خدش أو "بعط" الهدنة يعرض نفسه للمسائلة ويعرضنا للإحـراج ..! مادة (5) كل من وجه إشارة أو تلميح أو تصريح إلى أن التهدئة باتت بقدرة قادر مصلحة وطنية عليا ، مع أنها كانت سفلى ، وأن بعض الحركات والفصائل اليوم تستجديها بعد أن كانت "تلعن أبوهـا" ، وأنها كانت حرام زمن "الأشرار" وحلال زمن "الأخيار" ، يكون ممن جهل العلم بأصول فقه الواقع ، وأحكام قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" ..! مادة (6) يجوز للحاكم بأمر الانقسام إصدار مذكرة تحرّي بحق أي شخص إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد انه يفكر أو يحاول التفكير أو خرج أو في نيته الخروج ورفع أو حاول أن يرفع صوته أو علمه في مسيرة خادشة "بحياء" الانقسام ..! مادة (7) العمل على إجهاض كل المحاولات والمبادرات والتحركات الداعية لإنهاء الانقسام إلى حين انتهاء مدة المرحلة الانتقالية للانفصال ، ويمكن تمديد العمل بها إلى حين دخول دستور الدولة الجديد حيز التنفيذ او دخول خميس على فراش الزوجيه يوم الجمعة ، أيهما أقرب ..! مادة (8) كل من فكر مخلصا أو بطريق الخداع إيجاد مخرج لأزمة غزة مع رام الله والاعتقاد بأنها متزوجة منها بصورة شرعية والدعوة صراحة بمعاشرتها ومواصلتها مواصلة الأزواج بحدود السبعة وستين ، يعتبر أنه ارتكب جناية خلافا لأحكام دستور الانقسام ..! مادة (9) كل من اعتقد أن شخصا او رئيسا او وزيرا او رئيسا للوزراء ، فصيلا أم حركة ، ساهم او ساهمت بقصد او بدون قصد بمفاعيل الانقسام وألمح إلى بطلان شرعيته ، يعاقب بتهمة إيقاظ شعور النفور من عموم "حكومات" فلسطين القائمة ..! مادة (10) تتغاضى الأطراف المنقسمة عن أنها حكمت وتحكم ، وجاءت إلى سدة الحكم بموجب أوسلو وتجوب قياداتها شرق الأرض ومغاربها بموجب الجواز "الصادر بناء على اتفاقية الحكومة الذاتية الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة في واشنطن في 13/سبتمبر/1993 " ، وانه ما كان لهذه "الحكومة" أو تلك أن تعلن استقلالها لولا غزة- أريحا أولاً وأخيـــراً ..! مادة (11) تتفق أطراف الانقسام وتقر باتفاق غزة-أريحا أولا ، على أن يعاد النظر باتفاق المعابر ثانيا ، وبروتوكول باريس ثالثا ، والتأكيد على تثبيت اتفاق التهدئة رابعا ، والتوجه لدراسة اتفاق الانقسام لاحقا ..! مادة (12) كل من أفسد هواء الانقسام طوعا في ميدان ما ، مضرا بصحة السادة المسئولين عن الانفصال ، واحدث "ضجيجا" وطنيا من خلال ترديد شعار (الشعب يريد إسقاط الانقسام) يعرض نفسه للقسمة والضرب والطرح والنفي إلى خانة المشبوهين وطنياً ..! مادة (13) إذا تجمهر ثلاثة أشخاص او أكثر بقصد رفع شعار (الشعب يريد إنهاء الانقسام) ، وتصرفوا تصرفا من شأنه استفزاز أعداء الوحدة الوطنية دون ضرورة او سبب معقول يعتبر تجمهرهم تجمهرا غير مشروع يعرضهم للمسائلة القانونية ..! مادة (14) إذا شعر المسئول عن الانقسام في أي وقت بوجود اضطراب صناعي من شأنه أن يضر او يهدد حكومات الانفصال يجوز له أن يصدر منشورا يعلن فيه كافة الميادين مناطق عسكرية مغلقة إلى حين إلغاء التفكير بإنهاء الانقسام ، أو حدوث تصعيد عسكري إسرائيلي ، أيهما أقرب ..! مادة (15) كل من حاول أن ينظم او يهيئ او يعاون او يسهل أي محاولة لقلب دستور "حكومتي" الانقسام أو النظام القائم عليهما يعتبر انه ارتكب جناية ويعاقب بتهمة الفساد ..! مادة (16) التهدئة مع الاحتلال تكون بتقدير أطراف الحكم في غزة ورام الله وليس من الضروري أن تكون شاملة ومتبادلة لتشمل غزة والضفة ، كما كان سابقا ، ويمكن أن تتم بتوافق فلسطيني-فلسطيني داخلي بعد إقرارها وتطبيقها وإنفاذها ، أو بغير توافق أيهما أسهـل ..! مادة (17) للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط السياسي بحرية تامة بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير التكتلات والتجمعات وإقامة الأنشطة الداعمة لتعزيز الانقسام ..! مادة (18) دعم التحركات الشبابية المنادية بالانفصال ، وخاصة تجمع (ائتلاف 15 بازار) لتعميق الانقسـام ..! مادة (19) يقر السادة المسئولين أن السلطة مفسدة مطلقة ، وأن الجمع بينها وبين المقاومة تعتبر مواقعة غير مشروعة خلافا لنواميس الطبيعة يُعاقب عليها بفقدان كرسي الحكم ، اللهم إلا إذا كانت لله فحينها لا لسلطة ولا لجاه ..! مادة (20) تتفق الأطراف المنقسمة على ترحيل البحث في قضايا التحرير والقدس والأسرى وحق العودة والمستوطنات والمياه والحدود لحين الاتفاق على إدارة معبر رفـح ..! مادة (21) الفلسطينيون أمام القانون سواء ، وللمحافظات الجنوبية والشمالية المنتشرة في ربوع الوطن المحتل الحق في إعلان الانفصال قبل التحرير عند أقرب حكم ذاتـي ..! مادة (22) عدم ممانعة تنظيم فعاليات مشتركة بين أطراف الانقسام في غزة ورام الله ، وخاصة في المفاصل التاريخية و"أعياد" النكبة ومهرجانات الانطلاقة لفصائل "الثورة" ، ستراً للعورة .. و"احتفالات" تحرير شارع صلاح الدين وإعلان نتائج الثانوية العامة وترتيبات موسم الحج والعمرة ..! مادة (23) يسري العمل بمرسوم الانقسام اعتبارا من تاريخ السكوت والعجز والخرس الذي أصاب المرحومة -المغفور لها بإذن الله- "فصائل العمل الوطني" . ومن تاريخ الخوف والقرف واليأس والإحباط واللامبالاة والسلبية التي تعيشها أوساط كثيرة من أبناء الشعب المقسوم ، والأغلبية الساحقة من أعضاء ومريدي الفصائل . ومن تاريخ إصرار أطراف الانفصال على الحكم بأمر الانقسام والحفاظ على مكتسباته وسلطته المحكومة بالاحتلال . هؤلاء جميعا ، أولاً وأخيراً ، المسئولين عن إقرار "القانون" ونشر أوساخنا في الجريدة الرسمية ، أو إسقاطه من واقعنا ووقائعنا الفلسطينيـة قبل فوات الأوان ونهاية المشهـد ..! صدر من دون تاريخ --- أكرم الصوراني غزة-فلسطين المحتلة ابريل/2011

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل