معارضة لتوسيع قائمة العقوبات الليبية

أكد دبلوماسيون غربيون أن روسيا والصين والهند تعارض خطط مجلس الأمن الدولي لتوسيع قائمة بالشخصيات والشركات الليبية الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن هذه الدول باتت تثير القلق بسبب انتقادها لمنطقة حظر الطيران والغارات الجوية على ليبيا.وحذر أحد الدبلوماسيين من حدوث انقسام كبير في المجتمع الدولي بشأن ليبيا في هذا التوقيت، معربا عن أمله في أن يكون هناك إجماع بخصوص توسيع العقوبات، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تقليل قدرة نظام العقيد معمر القذافي على مهاجمة الشعب الليبي.وفرض مجلس الأمن (15 دولة) حزمتين من العقوبات التي شملت تجميد أصول وحظر سفر على القذافي وأسرته ودائرته المقربة، إضافة إلى مؤسسات وشركات رئيسية يديرونها مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.وتم تبني قرار العقوبات الأول بالإجماع يوم 26 فبراير/ شباط، لكن روسيا والصين والهند، إضافة إلى ألمانيا والبرازيل امتنعت عن التصويت على القرار الثاني الذي وافقت عليه عشر دول يوم 17 مارس/ آذار.وضم القرار مزيدا من الأفراد والشركات إلى القائمة السوداء وسمح باستخدام "جميع الإجراءات الضرورية" في إشارة إلى القوة العسكرية لحماية المدنيين.وأعربت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا الأسبوع الماضي عن أملها في توسيع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على نظام القذافي، بناء على اقتراحات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.وكان من المقرر التصويت على تلك العقوبات في السابع من أبريل/ نيسان، لكن روسيا والصين والهند عطلت هذا الإجراء بطلب مزيد من الوقت لبحثه، ولم تتمكن اللجنة من اتخاذ أي إجراء منذ ذلك الحين.وتتألف لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن وتعمل وفقا لمبدأ التوافق، ويعني هذا أن كل عضو بالمجلس له حق النقض (فيتو).ووفقا لقائمة اطلعت عليها رويترز، فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة 24 ليبيا إلى قائمة تجميد الأصول و19 إلى قائمة حظر السفر الدولي بينهم زوجة القذافي صفية فركاش. قائمةوطلب وفد الولايات المتحدة أيضا وقتا للنظر في القائمة البريطانية الفرنسية الألمانية، وقال مسؤول أميركي للصحفيين في نيويورك إن واشنطن تريد فقط فرصة لفحص عدد من الأسماء على القائمة لضمان أن يكون إدراجهم على القائمة منطقيا. وقال دبلوماسي بالمجلس إن طلب الولايات المتحدة لا يعطل توسيع القائمة السوداء، وأضاف أن لجنة العقوبات يمكن أن تحتفظ بأسماء اثنين أو ثلاثة تريد واشنطن دراسة موقفهم وتمضي قدما بالبقية.واقترحت واشنطن إضافة 22 شركة للقائمة السوداء بزيادة سبع شركات عما يدعو له اقتراح بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومعظم هذه الشركات يتبع المؤسسة الوطنية للنفط الخاضعة للعقوبات الدولية.يُذكر أن الحكومة البريطانية رفعت وزير الخارجية الليبي السابق