المحتوى الرئيسى

قانونيون: الإعدام والمؤبد في انتظار مبارك وأعوانه

04/15 11:50

كتب- أسامة عبد السلام: أكد قانونيون أن الرئيس المخلوع ونجليه وزوجته ورموز نظام مبارك البائد يواجهون أحكامًا تتراوح بين المؤبد والإعدام؛ بتهم التورُّط في جرائم قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وتضخُّم الثروات، ونهب المال العام بالعقوبات المغلظة، وإفساد الحياة السياسية في مصر.   وقال د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة لـ(إخوان أون لاين) إن العقوبات التي يجب تطبيقها على قيادات ورموز نظام مبارك البائد تتوقف على إثبات ارتكابهم الجرائم المتهمين بها وتوافر كلِّ العناصر المادية فيها، وإثبات مثلاً أن تضخم أموالهم عائد إلى الرشوة واستغلال النفوذ أو الاختلاس، وليس عائدًا من مصادر مشروعة.   وأوضح د. البنا أن جريمة قتل المتظاهرين المتهم بها حسني مبارك الرئيس المخلوع ونجلاه ورموز النظام السابق يتم الحكم في مرتكبها عمدًا، والمشارك فيها بالتحريض أو المساعدة بأغلظ العقوبات وهي الإعدام، مع دراسة الظروف التي وقعت فيها، وتتم محاكمة المحرِّض بعقوبة الفاعل الأصلي.   وشدد شريف الهلالي المحامي ومدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، على أن عقوبة جريمة القتل الجنائية والتحريض عليها التي تم اتهام حسني مبارك ونجليه وجميع أعوانه بارتكابها تتفاوت عقوبتها من 6 سنوات إلى 10 سنوات، وتصل إلى الإعدام.   وأوضح أن جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ والرشوة وغسيل الأموال التي تقع من الموظفين العموميين عقوباتها تتفاوت ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، وفق قانون العقوبات، ويستطيع القاضي حسبما يرى نوع الجريمة ومظاهرها وظروفها أن يطبق العقوبة الأشد غلظة.   وأضاف يجب أن لا تأخذ التحقيقات وقتًا طويلاً؛ لتهدئة نفوس الشعب المصري الثائر دون الإخلال بتجهيز الأوراق ودراسة العناصر المادية لها، وفق موضوعية تضمن محاكمة قانونية عادلة تغلق جميع الثغرات، ولا تجعل المتهم يشتكي من فقدانه ضمانات الدفاع عن نفسه.   وأوضح سعد عبود عضو مجلس نقابة المحامين أن الاتهامات الموجهة إلى قيادات النظام البائد بالقتل أو التحريض على القتل تصل عقوبتها إلى حدِّ الإعدام؛ حيث إن القاتل تتساوى عقوبته مع عقوبة المحرض، وفقًا لمواد القانون الجنائي.   وأكد أن جرائم التربُّح والإضرار وإهدار المال العام وإعانة الآخرين على التربُّح من مصادر غير مشروعة وغسيل وتهريب الأموال إلى الخارج، وغيرها من جرائم تتعلق بتبديد المال العام تدخل في إطار الجرائم الجنائية وتحدد عقوبتها "الحبس المشدد أو الحبس المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في حال رغبة القضاء تطبيق عقوبة مغلظة لعدم تكرار الجرائم المذكورة".   وطالب جمال تاج أمين لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على كلِّ مَن شارك وحرَّض وساعد في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير وميادين مصر كلها عقب اندلاع الثورة، وخاصة في موقعة الجمل التي وافقت يوم 2 فبراير 2011م.   وأكد ضرورة اختيار القضاء المصري العادل العقوبة الأشد في الجرائم المتعلقة بالفساد السياسي والمالي والإداري، والتي تتفاوت في أدناها بين الأشغال المؤبدة والمؤقتة وأقصاها الإعدام، مطالبًا بتطبيق الإعدام على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان؛ لإفسادهم الحياة المصرية في كلِّ المجالات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل