المحتوى الرئيسى

أموال مصر المهربة لن تضيع

04/15 18:15

أكد المستشار الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬البنا رئيس محكمة الاستئناف ممثل مصر السابق في‮ ‬مفاوضات التوقيع علي‮ ‬اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنه من الصعب أن تتقاعس أي‮ ‬دولة في‮ ‬التعاون مع مصر في‮ ‬استرداد أموالها،‮وأشار إلي‮ ‬أنه‮ ‬يجوز لمصر تحريك دعوي‮ ‬المسئولية تجاه هذه الدولة بجميع الوسائل القانونية،‮ ‬وقد تلجأ مصر في‮ ‬هذه الحالة إلي‮ ‬وسيلة سلمية لتسوية هذا النزاع إعمالاً‮ ‬لمبدأ‮ »‬حرية اختيار الوسائل‮« ‬الوارد في‮ ‬إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة‮.‬وحول إمكانية سقوط حق مصر في‮ ‬المطالبة باسترداد أموالها بالتقادم أكد‮ »‬البنا‮« ‬أن إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمنصوص عليها في‮ ‬اتفاقية مكافحة الفساد لا‮ ‬يسري‮ ‬عليها أحكام التقادم،‮ ‬لأن جرائم الفساد تهدد الأمن والنظام العام والمصالح الأساسية للدول،‮ ‬إضافة إلي‮ ‬أن الرأي‮ ‬العام العالمي‮ ‬لا‮ ‬يتقبل قواعد التقادم المنصوص عليها في‮ ‬التشريعات الداخلية،‮ ‬وهناك رأي‮ ‬وجيه للمجلس الدستوري‮ ‬الفرنسي‮ ‬يقول إن الجرائم الأشد جسامة وتمس الجماعة الدولية لا تسقط بالتقادم ما دام لا‮ ‬يوجد مبدأ دستوري‮ ‬يحظر عدم التقادم‮.‬وتعليقا علي‮ ‬تصريح الاتحاد الأوروبي‮ ‬بأن قرار تجميد الأموال‮ ‬ينتهي‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬إبريل الحالي‮ ‬أشار‮ »‬البنا‮« ‬إلي‮ ‬أن قرارات التجميد بطبيعتها قرارات وقتية تنتهي‮ ‬ويرفع التجميد خلال فترة زمنية محددة وقصيرة إذا لم تتقدم مصر بأحكام قضائية نهائية بمصادرة الأموال،‮ ‬لكن نظرا لضخامة الأموال المنهوبة والمهربة إلي‮ ‬الخارج،‮ ‬وعدم استطاعة جهات التحقيق الحصول علي‮ ‬أحكام قضائية بمصادرتها في‮ ‬وقت قصير،‮ ‬وعلي‮ ‬وزارة الخارجية أن تتقدم بطلبات للاتحاد الأوروبي‮ ‬لتمديد قرارات تجميد الأموال حتي‮ ‬تنتهي‮ ‬جهات التحقيق من إحالة المتهمين إلي‮ ‬القضاء لمحاكمتهم والحصول علي‮ ‬أحكام نهائية بالمصادرة،‮ ‬وعليها أن تطلب من دول الاتحاد الأوروبي‮ ‬تقديم تقارير استخبارية تكشف حجم الأموال المهربة وأسماء أصحابها والممتلكات الخاصة بالمشتبه فيهم ومواقعها وأوصافها واقتفاء أثرها وتجميدها أو الحجز عليها تمهيدا لمصادرتها تنفيذا للمادة‮ (‬55‮) ‬من اتفاقية مكافحة الفساد،‮ ‬وفي‮ ‬هذه الحالة‮ ‬يكون أمامنا متسع من الوقت لإنهاء التحقيقات وتقديم المتهمين إلي‮ ‬المحاكمة‮.‬وأكد‮ »‬البنا‮« ‬أنه‮ ‬يتعين علينا أثناء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬الانتباه إلي‮ ‬مسألة‮ ‬غاية في‮ ‬الخطورة،‮ ‬هي‮ ‬أن بنوك الاتحاد الأوروبي‮ ‬حين قبلت أموالا مهربة ومتحصلة بطرق‮ ‬غير مشروعة أو عن طريق عمليات‮ ‬غسيل الأموال أخلت بأحكام اتفاقية مكافحة الفساد التي‮ ‬تضع علي‮ ‬عاتق الدول التزاما بوضع ضوابط قانونية تلزم كل بنك بالتحري‮ ‬عن مصدر الأموال المحولة إليه،‮ ‬وأن تكشف عن تلك الحسابات المشبوهة وإخطار الدولة المحولة منها الأموال،‮ ‬دون أن تكون سرية الحسابات عائقا قانونيا أمام تحقيق هذا الالتزام،‮ ‬وكل ذلك في‮ ‬إطار التعاون الدولي‮ ‬من أجل مكافحة الفساد‮.‬ 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل