"العمل الدولية" تطالب المؤسسات الصناعية بـ"الشفافية المالية"

أكد محمد الطرابلسى، كبير مستشارى منظمة العمل الدولية، أن قوانين المنظمة لا تعترف بقوانين العمل التى تخرج بدون توافق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل، من أجل ضمان مراعاة مصلحة الأطراف الثلاثة. وقال الطرابلسى على هامش اجتماع لجنة الصناعة باتحاد المستثمرين، إن قانون منظمة العمل الدولية لم يضع حداً أدنى أو أقصى لتأسيس نقابات عمالية للمصانع، ولكن الأمر متروك للتشريعات التى تضعها كل دولة وما يكون محل اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين والحكومة، لافتا إلى أنه من الممكن لأصحاب الأعمال الصغيرة تكوين تجمعات متوسطة العدد تعبر عنهم. وطالب الطرابلسى بضرورة وجود شفافية فى المؤسسات الصناعية حول الأوضاع المالية حتى تعطى الفرصة للعاملين والنقابات باختيار الوقت المناسب للمطالبة بحقوقهم أو الوقوف مع أصحاب العمل وقت الأزمات. وأشار الطرابلسى إلى أن الحكومة المصرية السابقة موضوعة على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وذلك لأنها موقعة على الاتفاقية الدولية رقم 87 ولم تلتزم بتشريع ما يتفق معها من قوانين داخلية للعمل. وانتقد الطرابلسى عدم وجود اتفاقيات قطاعية لأصحاب الأعمال المتخصصة مثل العاملين فى قطاع الغزل والنسيج، لتضمن كافة حقوقهم، وخاصة وجود حد أدنى مناسب يطبق على الجميع.