البحيرة تستقبل الإطاحة بـ"شعراوي" بأفراح شعبية

البحيرة- شريف عبد الرحمن: غادر اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة المُقال مبنى ديوان عام محافظة البحيرة وسط أفراح شعبية؛ حيث عمَّت بديوان عام محافظة البحيرة الأفراح برحيل شعراوي من العشرات من العاملين الذين كانوا يدعون إلى  مظاهرة واعتصام ضد قرارات شعراوي الانتقائية، في صرف المستحقات والمكافآت المالية واستئثاره هو ومجموعة حوله بكل المزايا.   وفي الشارع البحيري عمَّت السعادة وجوه المواطنين، وقال مراد حسن "محاسب من رشيد" لـ(إخوان أون لاين): إن فرحته الآن لا تقدَّر؛ لأن شعراوي دمَّر أهالي رشيد، وطرد العشرات من محالهم ومنازلهم، وظلَّ يهدد أصحاب العمارات الموجودة أمام كورنيش رشيد، بل واستخدم أمن الدولة المنحل ورئيسه طارق هيكل في تعذيب الأهالي؛ للتوقيع على تنازلات ببيع وحداتهم السكنية وأراضيهم.   وتساءل: متى سيُحَاكم ويُحقق في البلاغات التي قُدِّمت ضده وضد فتح الله الجندي رئيس مجلس المدينة، الذي أهدر بعلم شعراوي عشرات الملايين في مشروع الصرف الصحي الذي لم ينته حتى الآن، ونهب أموال مشروع تطوير رشيد الذي لم ينتهِ منه سوى المرحلة الأولى؟   وأكد أيمن صالح "من مدينة رشيد" أن تطوير رشيد مسلسل هزلي وتطوير مغشوش، مؤكدًا أن به مئات المخالفات المالية والفنية، حتى إن شعراوي وفتح الله الجندي أصدرا قرارات إزالة باطلة لم تنصُّ عليها بنود المشروع، كما أن هناك العديد من المهندسين رفضوا استلام مواقع أعمال؛ لمخالفتها للمواصفات الفنية، مثل كورنيش رشيد الذي يرفض المهندس الاستشاري استلامه؛ لتنفيذه الخاطئ والسرقات التي تمَّت من ورائه ويتورط فيها مباشرة اللواء شعراوي وفتح الله الجندي.   وقال أحمد إبراهيم "طالب بكلية التجارة": إن اللواء شعراوي اقتصر دوره على الشو الإعلامي والبيانات الرنانة دون فعل، وشهد عهده إهمالاً للصرف الصحي وقرارات عشوائية كلفت محافظة البحيرة ومدينة دمنهور خاصةً الكثير، مثل قرار إيقاف المباني وعدم إعطاء تصاريح بالبناء بالعاصمة، ما شكَّل مشكلةً واجهت أهالي دمنهور وأدَّت إلى الارتفاع الجنوني في سعر الوحدات السكنية التي وصلت أسعار الشقق بها نصف مليون جنيه.   وأبدى مالك نوار "مهندس مدني من دمنهور" سعادته بهذا القرار، خاصةً أنه أول مرة يتولى المنصب محافظ من أهل المحافظة؛ ليعرف آلامها وأزماتها، مشيرًا إلى أن شعراوي شخص مرفوض وأحد بقايا النظام البائد الذي ثار عليه الشعب؛ فكان يجب إسقاطه، خاصةً أنه صاحب مذبحة المهندسين، عندما كان مساعد وزير الداخلية للأمن العام وقتها.   وأضاف محمد يحيى "مدرس من كفر الدوار" أن كفر الدوار عمَّت الأفراح بها لرحيل شعراوي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مدة بقائه محافظًا لمدة طويلة بالبحيرة، إلا أنه لا يوجد إلى الآن في كفر الدوار مشروع نظافة، لذلك تجد في صباح كلِّ يوم عشرات من أكياس القمامة ملقاة أمام كل مدخل، وتجد صناديق القمامة حولها قمامة أكثر مما بداخلها وهذا الوضع منذ سنوات طويلة وكل شيء يسير بسرعة النملة، وقد تكون النملة أسرع فالشارع الذي أسكن فيه بداية مراحل رصفه كانت في شهر يناير تقريبًا، وإلى الآن لم تشهد شوارع أخرى مضى عليها سنوات عجاف، ومجلس المدينة يأبى أن يضع فيها مليمًا واحدًا للرصف، على الرغم من أنها شوارع رئيسية وغيرها، فلم نرَ ماذا قدَّم لمراكز محافظة البحيرة؟   وشدد حسام عبد الحميد "محاسب من النوبارية" على أن شعراوي لم يكن يهتم سوى بالمظاهر الخارجية؛ فيكفي أن محافظة البحيرة هي المحافظة الوحيدة التي تفتقر إلى مشروع واحد أو مصنع يضمُّ شباب المحافظة الذين انتشرت بينهم البطالة.   يُذكَر أن اللواء محمد مبروك هندي محافظ البحيرة الجديد يُعدُّ أول محافظ من أهل البحيرة، فهو من مواليد قرية دست الأشراف بكوم حمادة، وشغل منصب مدير أمن الشرقية السابق ومدير أمن القليوبية السابق عام 2009م، وتولى قبل تصعيده محافظًا للبحيرة منصب مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا.   وفي سياق متصل طالب ائتلاف استعادة أراضي وأموال البحيرة المنهوبة بضرورة إقالة اللواء فتح الله الجندي الذي عينه اللواء محمد شعراوي المحافظ المُقال سكرتيرًا عامًّا لمحافظة البحيرة والمشرف على المكتب الفني للمحافظ، مشددين على أن الجندي من الشخصيات التي لا تحظى بقبولٍ في الشارع البحيري، فضلاً عن أن أهالي رشيد قاموا بطرده من المدينة وقت أن كان رئيسًا لمجلس المدينة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، ورفض أهالي إيتاى البارود نقل شعراوي له ليكون رئيس مدينة هناك.   وطالب علاء نوفل منسق ائتلاف استعادة أراضي وأموال البحيرة المنهوبة بضرورة احترام الشرعية الثورية واستبعاد جميع المسئولين بالمحافظة الذين لا يحظون بقبول الشارع البحيري، خاصةً المسئولين الذين اتهموا في قضايا إهدار مال عام وقضايا فساد.