جمعية رجال الأعمال تطلب بعودة الأمن بصورة كاملة

قال المهندس محمد أيمن قرة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA، إن أهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى فى الوقت الراهن هى، أولا: الإجراءات البنكية، وبطء التحويلات المالية، وانكماش التمويل، وإلغاء تسهيلات الموردين، نظرا لانخفاض تقييم الجدارة الائتمانية لمصر. ثانيا: عدم انتظام الشحن فى بعض الخطوط الملاحية، وعزوف الخطوط الملاحية المنتظمة عن الموانئ المصرية. ثالثا: المطالبات الفئوية التى تعطل سير حركة التصنيع والإنتاج. رابعا: عدم عودة الأمن بالصورة الكاملة، فلابد من توافر الأمن كشرط أساسى لسير عملية التصنيع والإنتاج، ومن ثم عودة الاستقرار الكامل للاقتصاد المصرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال مؤخرا، برئاسة المهندس محمد أيمن قرة، رئيس اللجنة، و بحضور عدد من أعضاء اللجنة. أضاف "قرة" أن اللقاء استهدف مناقشة كيفية النهوض بالصناعة المصرية، فى ظل المستجدات الحالية، وبحث إمكانية تجاوز التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى الهام. وقد أسفر اللقاء عن النتائج التالية: ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وصول الحاويات أو الـ (containers) القادمة من الدول الأوروبية التى تم منع شحنها إلى مصر، بسبب تخوف تلك الدول من عدم السداد، بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لما فى ذلك من أثر بالغ على حركة التصدير والاستيراد، والتى تؤثر بالسلب على التعاملات مع الدول الأجنبية، ومن ثم على الاقتصاد المصرى. وطالب أعضاء اللجنة بإعادة النظر فى أزمة تأخر التحويلات المالية إلى الخارج، والتى تفقد البنوك المصرية الثقة فى تعاملاتها مع الشركات الأجنبية. وضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع قضية توقف التسهيلات المقدمة من البنوك الأجنبية، لتعزيز التعامل مع المستثمرين المصريين، ومنها أن يتحمل البنك المركزى تغطية العملية بالكامل، وهو ما يطلق عليه "اعتماد متكامل"، وإن كان ذلك سيكون على حساب ارتفاع التكلفة. كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تبنى الحكومة المصرية بعض المشروعات المهمة كاملة، أو المشاركة فيها، مثل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذى يتوافر فيه العنصريين الأساسيين لقيامه، وهما الشمس والصحراء. وهو بالفعل ما تأمل الحكومة المصرية أن تنفذه من خلال خطة 2020 التى تقوم على توفير 20% من الطاقة المستخدمة من مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة. وأشار رجال الأعمال إلى ضرورة توافر الأمن كشرط أساسى لعودة ثقة المستثمر المصرى أو الأجنبى، للإقبال على الصناعة المصرية، وكافة المجالات الاقتصادية الأخرى. وأن تتعامل الحكومة المصرية مع المطالبات الفئوية وأن تحسمها، لما لها من تأثير سلبى على استقرار العمالة التى تعتبر شرط أساسى لسير حركة الصناعة والإنتاج، وذلك عن طريق التفاوض مع النقابات، لتحديد حقوق العمال، من خدمات صحية، ووسائل مواصلات وغيرها. وبحث اللقاء كيفية القضاء على مشكلة البطالة، على اعتبار أنها النقطة الأولى فى علاج الركود الاقتصادى، من خلال توفير مناخ استثمارى حر، يستوعب كثافة عمالية كبيرة، مع تدريب العمالة وضمان التسويق لمنتجاتهم، والتواصل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية كما تم سابقاً، من خلال بروتوكول العمل المشترك بين الصندوق والجمعية، لتمويل مثل هذه المشروعات. كما لفت الحاضرون الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بـ"التلمذة الصناعية" للعمالة، من خلال التدريب والبحث العلمى، لخلق طبقة عالية المستوى سواءً للسوق المحلى أو للتصدير، واستكمال مشروع تحديث الصناعة. والاهتمام بصناعة الغزل والنسيج المتدهورة، و دعوة إحدى الشركات القابضة لصناعة النسيج، لبحث إمكانية إعادة تأهيل بعض المصانع التى حدث بها خلل فنى وإدارى. الجدير بالذكر أنه تم اختيار المهندس محمد أيمن قرة، رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك خلفا لرجل الأعمال المهندس مجد الدين المنزلاوى. وقد تولى "قرة" عدة مناصب فى عدد من جمعيات رجال الأعمال المصريين خلال السنوات الماضية، مثل الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية FEI، حتى تولى رئاسة لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين.