د. رشا على الدين تكتب: اختيار العمداء فى الجامعات المصرية هو الحل

كثر الحديث منذ اندلاع ثورتنا المباركة عن انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات، ولكن فى البداية لابد أن يدرك القارئ أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون بين عشية وضحاها.. فقانون تنظيم الجامعات وما ألحق به من تعديلات فى سنوات حكم مبارك ووزرائه حسين كامل ومفيد شهاب عبثوا بقانون جامعاتنا فى محاولة لتسييس عمدائها ورؤسائها وجلبهم ممن هم أصحاب الثقة وفقًا لوجهة نظرهم وصار أعضاء لجنة السياسات هم أصحاب السلطة والحظوة فى جامعاتنا المصرية. وبعيدًا عن هذا وما أصاب جامعاتنا من وهن وضعف بفضل أعضاء لجنة السياسات، فالسؤال ما هى أحلامنا فى الفترة القادمة هل نحتاج لقانون جديد لتنظيم جامعاتنا أم يكفى تعديله؟ أجد أن الإجابة عن هذا السؤال صعبة ولكن ما يهمنا هنا هو اختيار العمداء بوصفهم المسئولين عن إدارة الكليات بصورة مباشرة، القانون كان يسمح باختيار العمداء بنظام الانتخاب حتى عام 1994، ولكن امتدت الأيدى العابثة لتحوله لنظام التعيين، ومن ثم فلا يعد نظام الانتخاب نظاما جديدا على جامعاتنا، بل كان هذا هو الأصل فى قانونها التنظيمى قبل أن يسلب هذا الحق من أساتذتها. ولا أكون مبالغة إن قلت بأن الانتخاب فى صورته التقليدية القديمة ليس هو مبلغ أحلامنا، بل إننا نحاول هنا اقتراح نظام يخفف من مشاكل الانتخاب ويمكن الكفاءات والأقليات من الوصول إلى عمادة الكليات، ويتلخص هذا الأمر فى الآتى: وضع درجات للاختيار ولتكن 100 درجة وتقسم كالآتى: ـ تخصيص 60 درجة تقسم وفقًا للآتى: أ ـ 10 درجات لتقييم أدائه من خلال استمارات استطلاع الرأى بين الطلاب ب ـ 10 درجات لترقيته فى المواعيد المحددة قانونًا (خمس سنوات لترقية أستاذ مساعد وخمس سنوات لترقية أستاذ). ج ـ 10 درجات لمشاركاته فى المؤتمرات والتجمعات العلمية. د ـ 10 درجات لمشاركته فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هـ ـ 20 درجة تخصص لتقييم خطته لتطوير الكلية خلال فترة عمادته فى حالة فوزه. ـ ويقوم بتقييم هذا لجنة كبار الحكماء وتشكل من خمسة أساتذة كالآتى: أـ أقدم ثلاثة أساتذة تحت الستين (من غير المحالين للمعاش). ب ـ اثنان من أقدم من الأساتذة المحالين للمعاش، يرأس أحدهم اللجنة. تقوم هذه اللجنة بوضع التقييم للدرجات الستين السابقة، وتقرر التقييم بعد إجراء المقابلة الشخصية مع المتقدم لشغل وظيفة عميد الكلية. ـ تخصيص 40 درجة للانتخاب من خلال صندوق الاقتراع ويشارك فيه جميع أفراد الكلية: أ ـ مدير عام الكلية و4 من أقدم مديرى الإدارات بها. ب ـ أمين اتحاد طلاب الكلية. ج ـ 2 من المعيدين يختاران وفقًا للأقدمية. د ـ 2 من المدرسين المساعدين يختاران وفقًا للأقدمية. هـ ـ جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية. ومن يحصل على أعلى الدرجات يتم تعيينه عميدًا للكلية، وربما نميل من جانبنا لهذا النمط من الاختيار للأسباب الآتية: 1ـ أنها تضمن وصول الكفاءات العلمية وأصحاب التفوق البحثى إلى المناصب العليا التى كانت حكرًا ولفترة طويلة على أعضاء الحزب الوطنى، والمواليين لرؤساء الجامعات. 2ـ تكفل وصول الكفاءات من الأقليات كالأقباط والنساء لمنصب العميد، وذلك لجمعه بين الانتخاب ونظام النقاط. 3ـ هذا النظام يكفل مشاركة جميع من لهم صلة بقرارات عميد الكلية سواء على صعيد أعضاء هيئة التدريس أم الموظفين، وكذلك ممثل عن الطلاب. ولكن يبقى أن تؤكد هنا على ضرورة نص القانون على حظر ممارسة العميد لأى نشاط خارج الجامعة كفتح مكاتب للمحاماة بالنسبة لعميد كلية الحقوق أو عيادات طبية بالنسبة لعميد كلية الطب. كما يحظر على العميد شغل وظيفة مستشار لرئيس الجامعة، كما لا يجوز له رئاسة مجالس التأديب بالجامعة، وذلك لفصل سلطته كعميد عن سيطرة رئيس الجامعة.