غدًا.. "الإدارية العليا" تحسم دعاوى حل "الوطني"

كتب- حمدي عبد العال: تنظر المحكمة الإدارية العليا غدًا السبت عددًا من الدعاوى التي تطالب بحل الحزب الوطني، وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة، وسط توقعات بحله لتأييد هيئة مفوضي الدولة الاتجاه إلى حكم بحل الحزب الوطني.   واستند تقرير هيئة المفوضين إلى أن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه؛ وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.   وذكر التقرير أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها، والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب المصري.   وأشار التقرير إلى أن الحزب أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رءوس الأموال؛ حتى يتسنى له السيطرة على مجريات الأمور في مصر؛ حيث كان الكثير من قياديي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية، بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة.   وأكد التقرير أن الحزب الوطني اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات، مهدرًا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، مشيرًا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع؛ حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام.   وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونًا، والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبًا.