مصر تفاوض الأردن لتعديل سعر الغاز.. و«عمّان» تعرض مضاعفة العقد الثانى

بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع نظيرتها الأردنية لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مسؤولة بوزارة البترول أن الأردن تتمسك بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم فى عام 2004، بينما عرضت زيادة أسعار العقد الثانى المبرم بعده بنحو 3 سنوات إلى الضعف. قالت المصادر فى وزارة البترول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، عرضت خلال مراسلات رسمية مع الجانب المصرى الأيام الماضية قبيل زيارة وفدها الحالى إلى القاهرة، زيادة أسعار كميات الغاز الموردة فى العقد الثانى المبرم فى عام 2007 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الجارى 2011، بما يتفق مع تطورات الأسعار عالميا، بدلا من 3.06 دولار. وأرجعت المصادر موافقة الجانب الأردنى على تعديل أسعار العقد الثانى، إلى تضمنه آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار، بما يتفق مع التطورات العالمية. وأضافت أن الأردن تتمسك فى المقابل بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم فى عام 2004، والذى يمثل 70٪ من إجمال الكميات المصدرة باعتبار أنه لم يتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية. وأشارت المصادر إلى أن العقد الأول، تضمن بندا بتحديد عام 2019 كموعد أولى لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير، مضيفة أن مسؤولى وزارة البترول مصرون على عدم منطقية أو صلاحية الاستمرار فى تطبيق هذا العقد غير المتوازن وأنهم يستهدفون تعديله فى جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين فى القاهرة. وينص العقد الأول على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يشمل العقد الثانى تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. من جانبه، أكد الدكتور أبوالعلا رمضان، رئيس قسم التعدين فى جامعة الإسكندرية، ضرورة مراعاة المصلحة العليا للشعب فى أى مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز. وفى السياق ذاته، أجرى مجلس الوزراء، استطلاعاً للرأى الخميس، على الموقع الإلكترونى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن رأى المواطنين فى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بمراجعة عقود الغاز المصدر للخارج. وأكد 91% من المصوتين البالغ عددهم ألفاً و825 مواطناً، أن هذا القرار صائب، بينما أشار 8% إلى أنه جاء متأخرا، واعتبره 1% «ليس من الأولويات»، لكن السفير، إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، قال لـ«المصرى اليوم»، إن العقود الحالية تحتاج إلى «خطوة ثورية» لإلغائها من الأساس. وقلل «يسرى»، مما سماه «فزاعة» التحكيم الدولى، مؤكداً وجود ثغرات كبيرة فى العقود يمكن الاستناد إليها لصالح مصر.