> قانونيون يرفضون إنشاء محكمة استثنائية للثورة

رفض عدد من القانونيين والقضاة مطالبات الثوار بتشكيل محكمة ثورة لمحاسبة الرئيس السابق وباقي رموز النظام السابق وقالوا إن قانون العقوبات ينص علي حرمان من يصدر بحقهم أحكام جنائية مخلة بالشرف من ممارسة العمل السياسي كافية لعزل كل فاسد سياسيا شريطة إدانته بحكم نهائي بات. وقال المستشار سعد عبدالواحد نائب رئيس محكمة النقض السابق إن قانون العقوبات المصري يعاقب كل من يقوم بعمل فيه إضرار بالمصلحة العامة والكسب غير المشروع لافتًا إلي عدم الحاجة إلي قوانين استثنائية والتي تتنافي مع قواعد الديمقراطية الصحيحة. وأضاف إن القانون يسمح بتطبيق العقوبات علي فلول الحزب الوطني وخاصة المتورطين في تزوير انتخابات الشعب الأخيرة في كل الدوائر التي صدر بشأنها أحكام قضائية مستطردًا هناك 430 طعنًا تم قبوله في صحة الانتخابات و170 حكمًا من القضاء الإداري بوقف الانتخابات و50 أخري واجبة التنفيذ بوقف إعلان النتائج وهذا يكفي لإثبات التزوير وإفساد الانتخابات علي قيادات الحزب الوطني ومن عاونهم في المحافظات المختلفة. في المقابل طالب المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري السابق بمراعاة عمل تشريع جديد متعلق بمحاربة الفساد السياسي خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وفتح الساحة السياسية للمشاركة الواسعة موضحًا أن العقوبات الجديدة لا تسري علي الجرائم السابقة، إلا أن قانون العقوبات به نصوص تعاقب الفاسدين سياسيا. وقال إن الفاسدين سياسيا قاموا بإلغاء قوانين الفساد السياسي تمهيدًا لممارسته.