> بالمستندات: إهدار 700 ألف جنيه في مشروع «ابن خلدون» لمراقبة انتخابات مجلس الشعب

استمرارا لوقائع الفساد في ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تقدم صابر أبو خضرة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية للتدريب والاستشارات وعضو مركز ابن خلدون ببلاغ للنيابة الإدارية حول فساد مالي في مشروع اللجنة المستقلة لمراقبة لانتخابات البرلمانية 2010 والذي نفذه مركز ابن خلدون بالتعاون مع 27 جمعية أهلية بتمويل مشترك من مؤسسة المستقبل الأردنية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية بقيمة 305 آلاف دولار أي ما يعادل مليون و500 ألف جنيه. وقائع الفساد المالي تمثلت في إهدار نحو 700 ألف جنيه من قيمة المشروع حيث وقع المركز في عدة أخطاء كشف عنها التقرير الختامي للمشروع الخاص بمراقبة انتخابات مجلس الشعب في 72 دائرة بـ21 محافظة وتم تقديمه للجهتين المانحتين وحمل عنوان «شهادة للتاريخ». المركز ادعي أنه قام بتدريب 3685 مراقبًا في حين أنه درب أقل من 2000 وفقا لما كشفت عنه جداول التقرير والمتعلقة بعدد ونسبة ردود المراقبين علي الأسئلة الخاصة بنزاهة إجراءات عملية التصويت والذي يجب أن يتناسب مع العدد الإجمالي للمراقبين بالإضافة إلي أنه حسب ميزانية المشروع المفترض أن يتقاضي كل مراقب 140 جنيهًا إلا أن كل فرد حصل علي 10 جنيهات فقط. ورصد التقرير توقيع ايصالات بمبالغ كبيرة كبدلات انتقال ومكافأة في حين أن المصروف أقل بكثير، حيث تم التوقيع مثلاً علي 10 الآف لإحدي الجمعيات في حين أنها حصلت علي 4 الآف فقط، كما قام المركز أثناء تنفيذ المشروع بالاتفاق مع بعض الجمعيات الشريكة علي الحصول علي صور وبطاقات 50 فردًا مقابل مبلغ مالي لـ25 فردًا فقط. واللافت أن التقرير المقدم للجهتين المانحتين شابه بعض الأخطاء حيث ذكر علي سبيل المثال أنه تم حضور 50 مراقبًا في مرحلة الإعادة بدائرة السيدة زينب والتابعة لفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في حين أن هذه الدوائر لم يكن بها إعادة.. وأرسل صابر أبوخضرة تقريراً عن هذه الوقائع للمهندس أحمد رزق المدير التنفيذي للمركز أمس مما أثار غضب الأخير الذي طلب إجراء اجتماع عاجل لمجلس الأمناء الأحد المقبل لمناقشة القضية واللافت أن مركز ابن خلدون يقوم بتجميع أسماء وكشوف لمراقبين وبطاقات وصور لهم من سجلات الانتخابات السابقة لعام 2005 علما بأن رزق يحاول طبع تقرير جديد يعالج فيه عورات التقرير الحالي. وحصلت مبادرة الشراكة ومؤسسة المستقبل علي هذا التقرير مما أدي إلي تعليق دفع 70 ألف دولار من الميزانية الأساسية للمشروع لحين تسويتها.