المحتوى الرئيسى

بلاغ يتهم القابضة للغازات بإهدار الملايين في توصيل الغاز الطبيعى بعد إسناده للقطاع الخاص

04/14 18:18

دراسة: قطاع البترول إلتزم ببتحمل تكاليف الاستثمارات الناتجة عن أعمال التوصيل بدلاً من الشركات التي حصلت على 18% كحد أدني وبدون سقف كعائد داخلي علي استثماراتهاتقدم أيمن جاهين خبير اقتصاديات البترول بالشركة القابضة للغازات ببلاغ رقم 2982 لنائب العام ضد سامح فهمي وزير البترول الأسبق وقيادات بقطاع البترول اتهمهم فيها بإسناد مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لمدن ومحافظات الجمهورية إلى شركات خاصة تحت زعم تشجيع الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص.وقال جاهين في بلاغه، أن هذه الشراكة صبت فقط في مصلحة الشركات في حين كبدت قطاع البترول ملايين الجنيهات سنويا فهى لم تتحمل أى أعباء مالية عن تلك المشروعات حيث تحملها قطاع البترول بالكامل بالإضافة إلى تكبده العمولات السخية التى جنتها تلك الشركات، مضيفا أن الاتفاقيات التى أبرمت بين قطاع البترول وشركات التوزيع الخاصة ـ كما يقول الخبير البترولي ـ ألزمت قطاع البترول بضمان حصول شركات التوزيع علي معدل عائد داخلي علي استثماراتها 18% كحد أدني وبدون سقف لهذا العائد، بل واشترط قطاع البترول علي نفسه سداد تكاليف الاستثمارات الناتجة عن أعمال التوصيل كاملة علي دفعات ربع سنوية وليس علي دفعات سنوية كما هو متبع في تمويل المشروعات الكبري من البنوك والمؤسساتالمالية، وكان محصلة هذا أن قامت معظم الشركات بإسناد تلك المشروعات من الباطن لشركات توصيل الغاز التابعة لقطاع البترول كغاز مصر وتاون جاز، وقام البعض الآخر ببيع منطقة الامتياز التى حصل عليها لشركات أخرى و حصد أرباح طائلة، وكان الخاسر الوحيد هو قطاع البترول والذى نتيجة لتزايد الأعباء المالية لتلك المشروعات قام  بتحميل المواطنين بأعباء توصيل الغاز الطبيعى اعتباراً من مايو 2005 وهو ما ينافي ما تم الإعلان عنه في البرنامج الانتخابي للرئيس المخلوع من توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين فى منازلهم مجاناً.ووصف جاهين ما تم في ملف توصيل الغاز بأنه حدث نتيجة السياسية الفاشلة التي أسندت للقطاع الخاص أمر حيوي مثل هذا دون مناقشة جدية أو حتى إجراء مناقصات حيث أكد في بلاغه أن الشركات الست المشاركة ليست لديها سابق خبرة فنية.وأضاف جاهين أنه كان بإمكان قطاع البترول تنفيذ تلك المشروعات بواسطة شركاته بعد إعادة هيكلتها. كان بإمكان قطاع البترول الاستعانة بالقوات المسلحة - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية- فى تنفيذ تلك المشروعات  كما كان بإمكان الحكومة أن تشارك نفسها بدلاً من مشاركة القطاع الخاص إذا كان الهدف من هذه المشروعات فعلاً تخفيف  الدعم الموجه للمنتجات البترولية بإحلال الغاز الطبيعى محلها .جدير بالذكر، أن تقييم مدى كفاءة مشاركة القطاع الخاص في توصيل الغاز الطبيعي كان هو موضوع رسالة الدكتوراه للخبير البترولي و قد قام في نهاية 2009 برفع نتائج دراسته التي ناقشها لكلية الإقتصاد و العلوم السياسية ـ قسم الإدراة العامة القيادات شركة إيجاس للأخذ بها و  التي لم تحرك ساكناً من جانبها، و أكد جاهين انه اعاد رفع نتائج الدراسة الى رئيس الوزراء عصام شرف للبت في الأمر ووقف إهدار الملايين خاصة ان إتفاقات الشراكة تستمر لعشرين عاما قادمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل