"التضامن" تعلن الحرب على الغش واستغلال المواطنين

كتبت- رضوى سلاوي: طالب د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، مديري مديريات التموين على مستوى الجمهورية بضرورة التصدي بحزم لأساليب الغش واستغلال المواطن المصري، والرقابة على جميع السلع المدعمة والسلع الحرة بالأسواق.   ودعا- خلال اجتماعه اليوم معهم- إلى تكثيف متابعة الأسواق وإحكام الرقابة على أسطوانات البوتاجاز، وتكثيف الحملات الرقابية على محطات التعبئة مرورًا بالمستودعات، وشركات التوزيع، وسيارات شباب الخريجين، وتطوير ومراجعة عقود المخابز، وتعديلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، بعد دراسة بنودها دراسة متانية.   وفي سياق متصل، طالب أصحاب المخابز في مناطق دار السلام والشرابية والمطرية وعدة مناطق أخرى، وزارة التضامن بتنفيذ قرار الوزارة، إعفاءهم من العقوبات التي تم توقيعها في السابق نتيجة الضرر الذي وقع عليهم من جراء الحملات المتكررة من الوزارة والمديريات والإدارات المركزية للتفتيش عليهم, والتي فرضها الوزير السابق, بالإضافة إلى إعادة النظر في التكلفة الفعلية لجوال الدقيق.   وقال شعبان عبد الونيس صاحب مخبز بمنطقة دار السلام: إن الوزارة قد اتفقت مع أصحاب المخابز على وقف العقوبات التي تم فرضها على أصحاب المخابز, مضيفًا أن تحرير المحاضر يتم بناءً على هوى المفتشين؛ حيث لا توجد معايير فعلية يمكن من خلالها فرض عقوبات.   وعن المواصفات التي يجب توافرها في الرغيف أكد عبد الونيس أنه لا بدَّ أن يكون وزنه 18 جرامًا, وأن يكون كامل الاستدارة, إلا أن العديد من المفتشين يقومون بتحرير العديد من المخالفات على أصحاب المخابز في اليوم أكثر من مرة أثناء الحملات المختلفة.   وأضاف أنه طبقًا للعقد المبرم بين الوزارة والمخابز فإنه يجب أن تكون هناك لجنة رقابية خماسية تتولى مسئولية التفتيش على المخابز, وأن تكون مكونة من اثنين من مفتشي التموين, ومفتش من وزارة الصحة، وآخر من وزارة الزراعة, ثم ممثل لأصحاب المخابز من الغرف التجارية.   وأشار خليل محمد علي إلى أن أصحاب المخابز يتعرَّضون للمساومة من المفتشين, مؤكدًا أن أصحاب المخابز ليسوا أعداء الشعب المصري؛ حيث تعرَّضوا في الفترة الماضية للعديد من المضايقات، ورفع الأسلحة في وجوههم, مطالبًا الوزارة برفع الضرر الواقع عليهم.   وبرر مجدي توفيق صاحب أحد المخابز بمنطقة عابدين, انتشار ظاهرة بيع الدقيق بأن السبب في ذلك الخسارة التي يتكبدها أصحاب المخابز, والممثلة في الغرامات التي يدفعونها، والتي تصل إلى آلاف الجنيهات, مضيفًا أن تكلفة جوال الدقيق 81.8 جنيهًا, في حين أن متوسط إنتاج الجوال يتراوح ما بين 55 جنيهًا إلى 60 جنيهًا, ويتحمل صاحب المخبز قيمة الفرق, مشيرًا إلى أن الأفضل هو الدقيق الحر الذي يتم استلامه من المطحن.   وتساءل نصر حسب النبي صاحب مخبز بدار السلام، كيف يمكن لأصحاب المخابز الاستمرار بنفس معدل تكلفة الكمية التي لم تزد منذ عام 85, والتي كانت ولا تزال 1000 جنيه, في الوقت الذي تشتعل فيه أسعار العمال والوقود؟!.