خبير موارد مائية: فى حالة فشلنافى إعادة المفاوضات مع دول الحوض سنلجأللتحكيم الدولى

حذر الدكتور ضياء القوصي خبير الموارد المائية من غلق باب التوقيع علي الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في 15 مايو القادم مما يجعل الخيارات أمامنا تنحصر في محاولة إعادة فتح التفاوض أو اللجوء للتحكيم الدولي.وأشار القوصى خلال ندوة نظمها مركز حابى للحقوق البيئية أمس إلى فشل النظام السابق فى التفاوض مع دول حوض النيل وإنسحابه من على مائدة المفاوضات يعد أكبر الأخطاء التى ساهمت فى تفاقم الأزمة مع دول حوض النيل والوصول لنهاية مأساوية لمصر.وعن تحفظات مصر على إتفاقية الإطار كما يذكر القوصى تتمثل فى تحفظ مصر الشديد على عدم التنازل عن متر مكعب من حصتها التى تم الإتفاق عليها فى إتفاقية عام 1929 بالإضافة إللى التمسك بحق الإخطار المسبق من أى دولة تنتوى إقامة أى منشأه فى حوض النيل من شأنها التأثير على الإيراد الطبيعى للمياة.والتحفظ الأخير متمثل فى ضرورة إتخاذ القرارات بالإجماع و ليس بالأغلبية واقترحت مصر إنشاء لجنة بها ممثل عن دول النيل الشرقى و الجنوبى والسودان ومصر ممثلين دائمين وممثل كذلك من أحد المنظمات الدولية سواء البنك الدولى أو الإتحاد الأوروبى، ويكون لمصر حق الفيتو.وقد تحركت دول حوض النيل نحو صياغة إتفاق تعاونى مؤسسى يسمى بإتفاقية افطار يقوم على التوصل لإتفاق يحكم التعاون بين دول الحوض بما يحقق الإستخدام الأمثل لصالح جميع شعوب حوض نهر النيل، وأستمرت المفاوضات لمدة 10 سنوات وفى شهر مايو 2010 وقعت أربع دول من حوض النيل على الإتفاقية الإطارية هم "أوغندا ورواندا وتنزانيا".