المحتوى الرئيسى

خبراء يطالبون بوقف مسلسل "تصدير الغاز" المصري

04/14 16:30

كتبت- رضوى سلاوي: رفض سياسيون ومتخصصون في الشأن البترولي قرار هيئة البترول المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز للكيان الصهيوني, واعتبروه مجرد مسكنات, مشددين على أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري يقتضي لتطبيقه تنفيذ عدة آليات تتضمن مراعاة احتياجات السوق المحلية, وارتباط سعر التصدير بالأسعار العالمية, فضلاً عن أن تكون مدة التعاقد عامًا واحدًا, وهو ما لم تحدده هيئة البترول، متجاهلةً آليات التنفيذ والأسعار الحالية.   وقالوا لـ(إخوان أون لاين): إن تصريحات شركة غاز شرق المتوسط لتبرير تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، تضليل وخداع للرأي العام حول قضية إهدار ثروة الشعب المصري بتصدير الغاز للكيان الصهيوني, ومحاولة من الشركة للضحك على عقول الشعب المصري.   وكانت هيئة البترول المصرية أعلنت تعديل أسعار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010م، بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري, كما أشار مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه جرى تطبيق هذا الاتفاق بأثرٍ رجعي على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير، فضلاً عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار.   ولم تشر هيئة البترول إلى الأسعار الحالية للغاز المصري الذي يتم تصديره للكيان الصهيوني، كما لم تشرح آلية تنفيذ الاتفاق بأثر رجعي، وما قد يترتب عليه من حقوق مالية.     السفير إبراهيم يسريوقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز": إن الإدارة القانونية لهيئة البترول دأبت منذ صدور حكم الإدارية العليا على القول دائمًا إنها بصدد تنفيذ الحكم الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن, بالإضافة إلى تصريحاتها عدة مرات بنيتها تعديل الأسعار، ولم تثبت على الإطلاق صحة تلك التصريحات.   واعتبر أن التصريحات مجرد مسكنات من الهيئة؛ حيث إنها لم تقم حتى الآن بعرض أي عقدٍ من العقود المبرمة، سواء كان ذلك أثناء نظر الدعوى المقامة أمام المحكمة أو عرضها على الرأي العام على الأقل.   وفيما يخص شركة غاز شرق المتوسط، أكد أن تلك الشركة قامت بالالتفاف على الحكم وتقديم بيانات مضللة, مشيرًا إلى أنه سوف يلاحق تلك الشركة التي تُعدُّ شركة عمولات وسمسرة.     د. إبراهيم زهرانكما استنكر د. إبراهيم زهران الخبير البترولي, ما قالت عنه هيئة البترول إنه حكم المحكمة الإدارية العليا، متجاهلةً نص الحكم, الذي أصدرته الإدارية العليا في 27 فبراير 2010م وينص على أن تكون هناك 3 آليات لتنفيذ ذلك الاتفاق، وتتمثل في الآتي: "مراعاة السوق المحلية واحتياجاتها قبل قرار التصدير, وأن تكون أسعار التصدير مرتبطة بالأسعار العالمية".   وتابع قائلاً: "ينبغي أن تكون فترة التعاقد لمدة عامٍ واحدٍ فقط يتم تجديده سنويًّا؛ وذلك بعد دراسة جميع تلك الآليات يتم تقديمها لمجلس الدولة للموافقة عليها, وهو ما لم تقم هيئة البترول المصرية بتنفيذه", مضيفًا أنه لا بدَّ لهيئة البترول أن تقوم أولاً بتوفير احتياجات السوق المحلية الذي تعاني عجزًا كبيرًا.   وتساءل: "هل تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أهم من سد احتياجات الشعب المصري؟".   وأشار د. زهران إلى أن استمرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني بالأسعار البخسة والأقل من أسعار البيع للمواطن المصري بالعريش, يعني استمرار سياسة الفساد والسمسرة وعمولات الصفقات, مؤكدًا أن كل مَن يدافع عن تصدير الغاز للكيان الصهيوني مستفيد من تلك الصفقات, وما تلك المحاولات والبيانات التي أصدرتها شركة غاز شرق المتوسط إلا لتضليل الرأي العام.     محمد أنور عصمت الساداتورفض محمد أنور عصمت السادات, صاحب دعوى وقف تصدير الغاز, القرار من الأساس والذي لم يشتمل على وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني, مضيفًا أن الحكم أوقف تنفيذ قرار وزير البترول وإلغاء القرار رقم 100 الذي يمنح الهيئة حق التفاوض ومطلق الاختيار على بيع الغاز.   وأضاف أن الهيئة تعتقد أن الأمر مجرد تعديل أسعار البيع دون النظر لمدى حاجة السوق الداخلية من عدمها, مشيرًا إلى أن تعديل الأسعار لن يحل المشكلة القائمة بالفعل, خاصةً في ظلِّ استهلاك المصانع الكبيرة وشركات الكهرباء للغاز, بالإضافة إلى احتياج الشعب المصري للغاز سواء زادت من أسعار بيعه أو قامت بتخفيضها.   وقال: إن وقف تصدير الغاز لا يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، ولكن يشمل أيضًا الدول الأخرى التي يتم تصدير الغاز إليها مثل دولة إسبانيا في ظلِّ قلة المخزون من الغاز الذي لا يكفي للاستهلاك المحلي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل