رأفت عثمان: رؤية الأب لابنه واجبة ولا تدخل من باب الفضل

حالة من الجدل تسود الآباء والأمهات في المجتمع بعد الحديث عن تعديلات قانون رؤية الأطفال، التي اعتبرتها الأمهات انتصارا للرجل على المرأة، ومخالفة صريحة للشرع حيث لم يرد على حد قولهن ذكر للاستضافة في القرآن والسنةعن رأي الشرع في هذه المسألة، والحل الشرعي للخروج من هذه الأزمة التي يدفع ثمنها الأبناء، والدليل من القرآن أو السنة على ما نص عليه القانون برؤية الآباء لأبنائهم ثلاث ساعات أسبوعيا، أو ما تم اقتراحه بزيادة الفترة إلى يومين كان هذا التحقيق..واجب شرعيفي البداية أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، أن عدم وجود نص صريح في القرآن أو السنة يدلل على مدة الرؤية أو كيفيتها، خاصة أن هذا الأمر من الأمور المتروكة لروح كل عصر وتتحكم فيها المصلحة العامة سواء مصلحة الأبوين أو الأطفال، مؤكدا أن كل مصلحة للجميع هي مشروعة في الدين الإسلامي بشرط ألا تكون فيها معصية لله تعالى.وأضاف أن الشرع لم يمنع أيا من الأبوين من رؤية أبنائه في أي وقت، ولهذا ترك ضبط هذا الأمر بين الأبوين بشرط ألا يتحكم أي طرف في حق الطرف الآخر برؤية أبنائه، مؤكدا أن من حق الأب رؤية الطفل والاطمئنان عليه وأن ذلك هو أحد الحقوق المشتركة بين الأبوين لا ينفرد أحدهما فيه على الآخر، ممثلا بذلك بحق الزوجة في المهر على الزوج وحق الزوج في الطاعة على زوجته ما لم يكن بمعصية الله.وأشار إلى أن القانون المعمول به الآن والذي أقره مجمع البحوث الإسلامية برؤية الأب لطفله لساعتين فقط في الأسبوع بمكان عام فيه إجحاف لحق الأب، كما أنه يسمح بتلاعب الأم تجاه حق الأب في رؤية ابنه بادعائها النسيان أو عدم استطاعتها في معرفة المكان المحدد لالتقاء الأب بابنه، أو مرض مزعوم حال بينها وبين أن تذهب بالابن للقاء أبيه.وقال إن هذا القانون وضعته الجمعيات النسائية التي كانت تحارب الرجل وتنتصر للمرأة وتنفذ أجندات خارجية بدعم من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع، وقد وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية بشرط أن تكون رؤية الأب لطفله واجبة وأن تكون بالتراضي بين الطرفين فيما حض عليه الشرع، مؤكدا أن رؤية الأب لابنه واجبة ولا تدخل من باب الفضل الذي يتفضل به أحدهما على الآخر، ولكنه مما أوجبه الشرع لمصلحة جميع الأطراف وأولهم الأبناء.الأم صاحبة القراروفي رأي مخالف قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أنه لا يوجد دليل شرعي من القرآن أو السنة على المدة التي يرى فيها الأب أبنائه إذا كانت الحضانة لدى الأم، مؤكدا أن القضية ترجع فيما نص عليه القانون بالرؤية ثلاث ساعات أسبوعيا للفضل بين الزوجين المنفصلين لقوله تعالى: "ولَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ "، أما في حالة رفض الأم وعنادها للطرف الآخر بحرمانه من رؤية أبنائه فلا يوجد هناك موجب شرعي ينص على إرغامها برؤية الأب لأبنائه.وبسؤاله عن ذنب الأب في أن يحرم من رؤية أولاده إذا ما عاندت الأم بمنعهم عنه، قال إن ذنبه يرجع لسوء اختياره لزوجته أو سوء معاشرته لها والتي أدت إلى حدوث هذا العناد الذي سيدفع ثمنه الأبناء، مناشدا الأمهات بعدم اللجوء إلى هذه الوسيلة التي تؤدي إلى عذاب الأطفال نفسيا واجتماعيا لحرمانهم من أبيهم.وقال الأطرش: "يجب على الأم ألا تشوه صورة الأب في ذهن أبنائه وألا تزرع الكراهية والحقد لديهم وأن تسمح لأبيهم برؤيتهم حتى تؤدي ما أمرها الله به من فضل ورحمة وخاصة الأبناء الذين يدفعون ثمن ما اقترفه الوالدان من الإثم في حقهم، وحتى لا تكون الأم سببا في ضياع أبنائها الذي أعطاها الشرع الحق في حضانتهم ".من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أنها أول من طالبت باستضافة الأب لأبنائه أكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع، لافتة إلى أنها قامت بإعداد بحث شرعي في هذا الموضوع بعنوان" البعد النفسي والاجتماعي لأبناء الطلاق في الشقاق" والذي دعت فيه لزيادة مدة الاستضافة حتى يتعرف الطفل على أبويه، وأن يتاح للطفل التنزه مثلا في فصل الصيف للتعلق به وذلك لمراعاة البعد النفسي والأخلاقي والاجتماعي.واتفقت نصير مع رأي الدكتور عبد الحميد الأطرش في أن الشرع لم يحدد مدة معينة لرؤية الأب لأبنائه سواء بثلاث ساعات أو 48 ساعة في الأسبوع، وأن الأمر يضبطه قوله تعالى "ولا تنسوا الفضل بينكم" بمعنى أن التراحم بين الزوجين هو الذي يحدد مدة الرؤية ولكن إذا امتنعت الأم عن السماح للأب برؤية أبنائه فلا يوجد راغم في الإسلام يرغمها بذلك إلا الرحمة ومصلحة الأبناء.اعطني قاضيا ولا تعطني قانونافيما أوضح الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه المقارن، في رأى أعلنه في ندوة الاستضافة بجامعة الأزهر أن شرعية الحضانة حتمية للأم واستشهد بالرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما ترك لأحد الأطفال حرية الاختيار فكان اختياره للأم، مؤكدا كلامه بلغة الفقه التى تقول "اعطنى قاضيا قبل أن تعطينى قانونا "وأضاف، أن التصالح مع النفس هى الوسيلة المثلى للتغلب على هذه المشكلة التى تعتبر آفة مدمرة للأسرة على حد تعبيره، وأن ذلك لن يحدث إلا عندما تتمتع الأمهات والآباء بالعدالة، مشيرا إلى أن القانون يعتمد اعتمادا أساسيا على الشريعة الإسلامية التى لم تظلم أحدا فأعطت حقوقا للآباء كما أعطت حقوقا للأمهات.وشدد على ضرورة التفاهم بين الآباء والأمهات حتى لا يصاب الأطفال بتشوهات نفسية مما يجعلهم أعضاء غير صالحين فى المجتمع.