المحتوى الرئيسى

قانونيون:حبس مبارك وسيلة للضغط للحصول على الأموال المنهوبة دون"مقايضة"ذلك بعقوبته

04/14 14:15

هل يمكن استخدام القرار بحبس مبارك على ذمة التحقيقات كوسيلة لاسترداد ثروات مصر المنهوبة على يد نظامه بالكامل؟ هذا هو السؤال الذي طرحه البعض عقب القرار بسجن مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون أن يعني ذلك التصور مقايضة السجن برد الأموال.قال د."حسام عيسى" – أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس – أنه لا مجال مطلقاً للمقايضة على إعادة الأموال التى قام الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" بنهبها وتهريبها إلى الخارج, معتبراً حدوث شىء من هذا القبيل بمثابة التفريط فى حق أصيل من حقوق الشعب المصرى التى تم حرمانه منها على مدار العقود الثلاثة الماضية,مشيراً إلى أن الشىء الوحيد الذى يمكن قبوله هو تخفيف الحكم فى حالة ما إذا تم إستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال المهرَبة والتى يجب الوصول إلى تقدير مضبوط لها حتى لا يكون هناك فارق كبير يضيع على الدولة.أضاف "عيسى" أن التهاون مع كل من الرئيس المخلوع ونجله "جمال" مرفوض تماماً لكون الأول مسئول مسئولية كاملة عن وقوع العديد من الشهداء المصريين, فهو قاتل فى المقام الأول,لافتاً إلى أن الثانى استباح مصر وأرتاع فيها فساداً بما يمنع التصالح معه.موضحاً أن تخفيف الأحكام مع الآخرين المتورطين فى نهب الأموال ممن ليس لهم علاقة بجرائم القتل والتعذيب يرجع إلى رؤية القاضى وتقديره.من جانبه,أكد الخبير الإقتصادى الدكتور أحمد السيد النجار أن المقايضة "جريمة" لا يمكن السماح بحدوثها لأنها سوف تؤدى إلى إحداث "شلل" وإفساد  كلى للمجتمع,مضيفاً أنه إنطلاقاً من إرتباط المقايضة  بإلغاء العقوبة فإنها سوف تكون فكرة مرفوضة جملةً وتفصيلاً وهو ما سوف يحمل رسالة للمجتمع بأن المجرم يمكنه الهروب من العقاب بطريقة أو بأخرى.كما أشار "النجار" إلى أن "الثروات السوداء" التى تم جمعها بطرق غير شرعية والتى تخص كل متهم لا يمكن حصرها بصورة كاملة لأن معظمها تم تكوينه أساساً فى الخفاء,لافتاً إلى أن كل من سبق له أن تحدث عن إعادة أموال فهو بالطبع سوف يعيد الفتات مستنداً إلى الضبابية التى تطغى على المبالغ التى تم تهريبها.فيما قال "حمدى الأسيوطى" – المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – أنه لا يمكن نقاش فكرة من شأنها إعطاء الفرصة لمجرم للإفلات من العقاب, لافتا إلى أن هذا الكلام غير قانونى وغير دستورى بالمرة.متسائلاً:"كيف نقبل مقايضة حاكم مستبد نهب شعبه وأستولى على أمواله وتربح من ورائه على إسترداد ما هو فى الأصل حقنا؟",مشيراً إلى أن القانون يفصل بين استرداد أموال الشعب وبين تلقى العقوبة,حيث أن إسترداد ما تم نهبه شىء منتهى لا جدال فيه.وأضاف:الجميع سواسية أمام القانون,و"حسنى مبارك" أصبح الآن رئيس سابق بمعنى أنه يماثل أى مواطن مصرى عادى فى الحقوق وفى الواجبات,ويكفى أن المتهمين من رجال الحكومة السابقة لا يتم محاكمة أي منهم أمام محاكمة عسكرية أو غير ذلك,إنما جميعهم يقف أمام المحاكم المدنية العادية,وعلى مبارك أو غيره الامتثال للقانون والقضاء وأحكامهما,فلن يقبل أى مصرى بشىء غير محاكمته. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل