المحتوى الرئيسى

سياسيون: المحاكمة الجنائية لمبارك لا تكفي

04/14 00:53

كتب- محمد طارق: جاء قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه 15 يوم علي ذمة التحقيق، علي خلفية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 28 يناير ، كالصاعقة علي رؤوس الكثيرين، من بينهم فلول النظام السابق الذين يخشون من المحاسبة، وآخرين من شباب التحرير يشعرون بنشوة الانتصار، وغيرهم من المواطنين البسطاء والذين لم يخرج رد فعلهم عن  الاستغراب وعدم التصديق،  وبغض النظر عن التوقيت والملابسات التي أدت الذي هذه النتيجة، فالاهم هو الخطوة القادمة.وحول توقيت قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه، يري وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هذا القرار  "جاء تزامنا مع شعور المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنامي قوة الثورة المضادة خاصة بعد احداث جمعة التطهير "، مستنكرا في الوقت نفسة "محاكمة مبارك من الجانب الجنائي فقط بعيدا عن فساده السياسي خاصة ان الجرائم الجنائية من الممكن عدم اثباتها ".و استكمل عبد المجيد كلامه قائلا " يجب علي المجلس العسكري تشكيل لجنة لصياغة قانون مشروع لمحاكمة رؤوس الفساد ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك طبقا لجرائهم السياسية وليس فقط  بناء علي تجاوزاتهم الجنائية، موضحا أن الخطوة القادمة يجب التركيز علي كيفية تطبيق عدد من الأليات تضمن نزاهة الانتخابات القادمة، وحل المجالس المحلية والتي تضم الصفوف الثلاثة والرابعة للنظام السابق."ومن جانبه علق جمال نصار، مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية والمستشار الاعلامي للإخوان المسلمين، علي خبر حبس مبارك قائلا "هذا أمر طبيعي لما قام به من جرائم فساد ونهب ثروات الوطن، وعلي الرغم من تأخر اتخاذ هذا القرار الا انه الاهم الان التأكد من تطبيق محاكمة عادلة علي مبارك ونظامه السابق، وأن ينالوا عقابهم كاملا بعيدا عن أي ألعيب قانونية".وتمنى نصار، أن تكون الثورة المضادة تلفظ انفاسها الاخيرة بعد هذا القرار، والبدء في العبور الآمن للفترة الانتقالية، ولن يتم ذلك الا بعد قطع كافة وسائل الاتصال الموجودة بسجن طره لمنع تواصل رموز النظام السابق مع أعوانهم بالخارج لإدارة الثورة المضادة، لافتا الى أنه يجب عل المجلس العسكري في الفترة القادمة الإسراع في تطهير المؤسسات الموجودة بالدولة، للقضاء علي ذيول الحزب الوطني بالكامل.وبدوره رحب عبد الرحمن سمير، عضو الامانة العامة بالجمعية الوطنية للتغيير، بقرار النائب العام، قائلا، أن هذا قرار صائب، خاصة بعد الكلمة الاستفزازية للرئيس السابق حسني مبارك علي قناة العربية، والتي خلقت حالة من الغليان لدي المواطنين، مؤكدا أن الجمعية الوطنية للتغيير قامت بتعليق الاعتصامات والمظاهرات لأجل غير مسمي لدعم الجيش وإعطاءه الفرصة الكافية لتنفيذ باقي مطالب الثورة.بينما يري نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن التحقيق مع مبارك واصدار قرار بحبسه لا يمثل خطر حقيقي عليه، وقد ظهر ذلك في التسجيل الصوتي له منذ ايام، والذي خرج بعد حصوله علي الوقت الكافي لإخفاء كافة ثرواته بالخارج بالأساليب المتعارف عليها، والتأكد من موقفة الجنائي، لذلك يجب محاكمة علي جرائمه السياسية سواء فيما يخص تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الانسان، وغيرها.ودعا، زكي الي التريث في استخدام ورقة المظاهرات المليونية للضغط علي الحكومة، وعدم استخدمها الا في الضرورة القصوى، حتي لا يتم إحراقها بمرور الوقت، والاستغناء عنها بالحوار الوطني مع كافة القوي السياسية المرتبط بعدد من الآليات لإمكانية تنفيذ قراراته، مشيرا إلى أن الأولي في المرحلة القادمة التركيز علي قضية الدستور الجديد، والعقد الاجتماعي، وصلاحيات الرئيس القادم والتي لم يبت فيها بعد، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لخلق مجلس شعب متوازي ويكون معبر عن كافة الأطياف السياسية.   اقرأ أيضا:حقوقيون: نرفض المحاكمة العسكرية لمبارك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل