المحتوى الرئيسى

مصرفيون يطالبون برفع أسعار الفائدة على الإيداع لمواجهة ارتفاع التضخم

04/13 22:18

طالب خبراء مصرفيون البنك المركزى بضرورة رفع أسعار الفائدة على الودائع، لمواجهة الارتفاعات الأخيرة فى أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم. قال محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك الأسبق، إنه على «المركزى» رفع أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، خلال اجتماعه المقبل المقرر فى 28 من الشهر الجارى. وأضاف عبدالعزيز أن السياسة النقدية لأى بنك مركزى فى العالم تستهدف محاربة التضخم وارتفاع الأسعار، أما الحديث عن توجه المركزى لدفع معدلات النمو من خلال خفض الفائدة أو الإبقاء عليها منخفضة دون تحريك فهو هدف فرعى، واصفاً الفائدة الحالية بالبنوك على الودائع بالسلبية مقارنة بمعدلات التضخم المرتفعة. وارتفع معدل التضخم فى الحضر إلى 11.5% فى مارس الماضى، مقارنة بنحو 10.7% فى فبراير السابق، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضى 2010، حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كان المركزى قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة بلا تغيير فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الماضى، منذ أن توقف عن خفض الفائدة فى سبتمبر 2009 عند 9.75% للإقراض، وللودائع عند 8.25%. وشدد الخبير المصرفى أحمد آدم على ضرورة التزام المركزى ببعض الإجراءات الفنية قبل رفع أسعار الفائدة، موضحاً أنه يجب التخلى عن سياسة خصم نسبة الاحتياطى البالغة 14% من الموارد التى توجهها البنوك لأدوات الدين العام والقروض الحكومية، وهو ما يتيح للحكومة الاقتراض بأسعار فائدة أقل من الحالية بواقع 1.5% أقل من الأسعار المتداولة بالبنوك. وقال آدم إن الظروف تغيرت فى أعقاب ثورة يناير، لافتاً إلى وجود نقص حالى فى السيولة لدى البنوك، وهى التى كانت تتيح فى الماضى تمويل عجز الموازنة. من جانبه، لفت حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أن أسعار الفائدة بالبنوك مازالت سلبية إلى حد ما، مقارنة بمعدلات التضخم، لكنه أكد أن «المركزى» لن يلعب دور البطولة بمفرده فى محاربة التضخم، وأنه ينبغى على المستهلكين لعب دور أكبر فى استهداف التضخم، من خلال مقاطعة السلع التى تباع بأسعار أعلى من قيمتها السوقية واستبدال هذه السلع بأخرى بديلة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل