المحتوى الرئيسى

> حملة قانونية لإعادة مقرات الوطني للشعب

04/13 21:18

تواجه مقرات الحزب الوطني الحاكم في ظل النظام البائد حالة تبخر حيث بدأت جهات مختلفة استردادها فمنها من كان مملوكا للاتحاد الاشتراكي السابق كالمقر المركزي علي كورنيش النيل الذي احترق في جمعة الغضب حيث قرر د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تحويله لحديقة عامة، فيما يطالب بعض الثوار بتحويله لمتحف يوثق أحداث 25 يناير. فيما قررت عدة شركات واشخاص استعادة بعض المقرات التي كان الحزب الوطني قد استولي عليها عبر عقود ايجار بأبخس الاثمان ولم يكن للمالك الحقيقي القدرة علي المطالبة برفع الايجار أو استردادها ومنها من كان أعضاء بالنظام السابق قد منحوها للوطني تقربا من مالكي السلطة أبرزها مقر الحزب الوطني بشارع قصر العيني الذي كان مملوكا لاحدي شركات البترول وكان سامح فهمي وزير البترول السابق وعضو الحزب الوطني المتهم الآن في قضايا فساد قد تجاهل استرداده إلا أن الشركة المالكة تسلمته عقب ثورة يناير محترقا. ويبلغ عدد المقرات التي كان يستخدمها الحزب 22 مقراً بالدوائر الانتخابية إلي جانب مقر رئيسي في كل محافظة. فيما كشفت مصادر أخري أن مقرات الوطني المنحل كانت في اساسها مقرات للاتحاد الاشتراكي وتم تقسيمها بين القوي السياسية التي كانت موجودة آنذاك أي بين اليسار والاحرار واليمين وظل الوضع هكذا إلي أن بدأت نشأة الاحزاب السياسية. وأضافت المصادر إن الوطني بدأ يتوغل علي مستوي المحافظات من خلال السيطرة علي معظم مقرات الاتحاد الاشتراكي بصفته الحزب الحاكم والذي كان يرأسه حسني مبارك الرئيس المخلوع مشيرة إلي أن ذلك كان في مقابل أجر رمزي علي حد تعبيرها.. ففي هذا الاطار يري د.أشرف صابر أمين الحزب بالشرقية واستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق أن المقرات التي كانت بوضع اليد يجب أن تجمد مشيرا إلي أن بعضها كان عبارة عن أراض تم شراؤها بعقود مسجلة.. مشيراً إلي أن أوضاع الوطني في الفترة الاخيرة كانت سيئة حيث كان يدير الحزب مجموعة أو شلة علي حد وصفه. تواجه مقرات الحزب الوطني الحاكم في ظل النظام البائد حالة تبخر حيث بدأت جهات مختلفة استردادها فمنها من كان مملوكا للاتحاد الاشتراكي السابق كالمقر المركزي علي كورنيش النيل الذي احترق في جمعة الغضب حيث قرر د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تحويله لحديقة عامة، فيما يطالب بعض الثوار بتحويله لمتحف يوثق أحداث 25 يناير. فيما قررت عدة شركات واشخاص استعادة بعض المقرات التي كان الحزب الوطني قد استولي عليها عبر عقود ايجار بأبخس الاثمان ولم يكن للمالك الحقيقي القدرة علي المطالبة برفع الايجار أو استردادها ومنها من كان أعضاء بالنظام السابق قد منحوها للوطني تقربا من مالكي السلطة أبرزها مقر الحزب الوطني بشارع قصر العيني الذي كان مملوكا لاحدي شركات البترول وكان سامح فهمي وزير البترول السابق وعضو الحزب الوطني المتهم الآن في قضايا فساد قد تجاهل استرداده إلا أن الشركة المالكة تسلمته عقب ثورة يناير محترقا. ويبلغ عدد المقرات التي كان يستخدمها الحزب 22 مقراً بالدوائر الانتخابية إلي جانب مقر رئيسي في كل محافظة. فيما كشفت مصادر أخري أن مقرات الوطني المنحل كانت في اساسها مقرات للاتحاد الاشتراكي وتم تقسيمها بين القوي السياسية التي كانت موجودة آنذاك أي بين اليسار والاحرار واليمين وظل الوضع هكذا إلي أن بدأت نشأة الاحزاب السياسية. وأضافت المصادر إن الوطني بدأ يتوغل علي مستوي المحافظات من خلال السيطرة علي معظم مقرات الاتحاد الاشتراكي بصفته الحزب الحاكم والذي كان يرأسه حسني مبارك الرئيس المخلوع مشيرة إلي أن ذلك كان في مقابل أجر رمزي علي حد تعبيرها.. ففي هذا الاطار يري د.أشرف صابر أمين الحزب بالشرقية واستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق أن المقرات التي كانت بوضع اليد يجب أن تجمد مشيرا إلي أن بعضها كان عبارة عن أراض تم شراؤها بعقود مسجلة.. مشيراً إلي أن أوضاع الوطني في الفترة الاخيرة كانت سيئة حيث كان يدير الحزب مجموعة أو شلة علي حد وصفه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل